الاثنين 15 أغسطس 2022 07:10 صباحاً - دعا التيار الصدري أنصاره للتظاهر مجددا في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد.

وطالب حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، أنصار التيار بتنظيم مليونية في بغداد.

التيار الصدري يدعو أنصاره للتظاهر مجددا في ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد

وقال صالح محمد العراقي في بيان، "بعد جلسة نقاشية مطوّلة معه (مقتدى الصدر)، ركز فيها على أن تكون المظاهرة القادمة سلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".

وأضاف "تقرر تحديد موعد المظاهرة، في يوم السبت القادم على أن يكون التجمّع في ساحة التحرير أولا في الساعة الخامسة عصرا (بالتوقيت المحلي) ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".

ومنذ أسابيع يحرك التيار الصدري أبرز القوى الشيعية في العراق جمهوره للتظاهر للمطالبةبحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وقبل أسبوع، أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب.

ودعا المجلس كافة الجهات ‏إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.

وجاء تعليق مجلس القضاء الأعلى للرد على  زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل مجلس النواب (البرلمان) خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع (الماضي).

ولطالما أكد الصدر أن حل البرلمان العراقي بات مطلبا شعبيا وسياسيا ونخبويا "لا بديل عنه".

ويقود الصدر حركة احتجاجية وصفت بـ "الإصلاحية"، بدأت في 27 يوليو/تموز الماضي بعد اقتحام أنصاره المنطقة الرئاسية ببغداد، والإعلان لاحقًا عن البدء باعتصام مفتوح ردًا على ترشيح قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران، محمد شياع السوداني، لرئاسة الوزراء.

وفيما بعد، دعا الصدر عبر ما عرف بـ "بيان رقم واحد"، إلى حل البرلمان الحالي والمضي قدما بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بآليات دستورية تمنع عودة التوافق والمحاصصة في تشكيل الحكومات المقبلة في العراق.

وحالت الأزمة السياسية في العراق دون تشكيل حكومة رغم مرور نحو عام من إجراء الانتخابات النيابية.

وكان نواب الكتلة الصدرية تقدموا باستقالاتهم بعد تعثر جهودهم في تشكيل حكومة أكثرية، قبل أن تتحول البوصلة للشارع للمطالبة بحل البرلمان.

رد التيار الصدري على انتقادات قوى الإطار التنسيقي لما يعرف بـ "الثورة الإصلاحية"، مشيرا إلى أحداث رافقت المشهد العراقي بعد انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.

وفيما وصفت قوى الإطار التنسيقي ما يعرف بـ "الثورة الإصلاحية"، بأنها "فرض للإرادات"، رد "وزير الصدر" صالح محمد العراقي، على تلك الانتقادات، قائلا، إن "بعض ساسة الإطار ينعتون الاحتجاجات السلمية الإصلاحية الحالية، بـ (فرض الإرادات).. تعالوا معي لنراجع بعض الحوادث لنقف على حقيقة من هو الذي يفرض إرادته على الآخرين".

وقال العراقي: "لنتذكر اعتصامهم أمام بوابات الخضراء بعد إعلان نتائج الانتخابات التي كانت قوى الإطار الخاسر الأكبر فيها"، متسائلا: "أليس (الثلث المعطل) أو ما أسموه بالضامن هو فرض إرادات؟!"

وأشار وزير القائد إلى أنه "بعد إعلان تحالف إنقاذ وطن، توالت الصــواريخ على أربيل والأنبار العزيزتين أم نسيتم؟"، مضيفًا: "من المحال أنّكم نسيتم التسريبات، التي كان جوهرها الحقيقي (فرض الإرادات) بالقوة والتهــديد.. وكذلك حـرق المستشفيات ومحطات الكهرباء وصناديق الاقتراع".

وكشف تسجيل مسرب الشهر الماضي لرئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، بثه الصحفي والناشط المدني علي فاضل، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، دور المليشيات المسلحة وجهات ارتباطها وطبيعة المخططات الدامية التي ترمي إلى تنفيذها عبر إثارة الشارع وخلط الأوراق بذريعة الدفاع عن "مصالح الطائفة الشيعية"، كما توجه بنقد لاذع لمقتدى الصدر.

وزير الصدر تابع قائلا إن "الانسحاب من الانتخابات وسحب 73 نائبًا وما لا يقل عن عشر مبادرات لحلحلة ما أسميتموه بالانسداد السياسي، من المؤكد أنه لا يمتّ إلى فرض الإرادات بصلة".

واختتم العراقي تغريداته قائلا: "فلا أظنكم صادقون ولا تريدون دولة القانون ولا تريدون التعامل بحكمة وما زلتم تهتفون بالتبــعية (..) لا أظنكم قاعدة عريضة ولا تيارا واسعا، بل أنتم تخوضون مع شعبكم صراع الوجود وهيهات أن يستمر فسـادكم".

وكانت قوى الإطار التنسيقي (الكيانات الشيعية المقربة من إيران)، سجلت ترجعًا كبيرًا في أوزانها النيابية طبقًا لمخرجات انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما حدا بها إلى شن حملة واسعة للتشكيك بدقة الأرقام المعلنة وكيل التهم لجهات محلية ودولية في تزوير النتائج.

ودفعت قوى الإطار التنسيقي أنصارها للنزول إلى الشارع والتظاهر رافقها استعراض مسلح على مداخل المنطقة الرئاسية والتهديد بزعزعة الأوضاع وضرب السلم الأهلي.

ورافق حركة التشكيك والطعون حوادث قصف على مناطق عدة من بينها أربيل والأنبار فضلًا عن محاولة اغتيال فاشلة استهدف منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونجح الصدر الذي خرج من الانتخابات التشريعية بـ73 مقعدًا نيابيًا بالتحالف مع القوى السنية الأكبر (السيادة)، والحزب الديمقراطي الكردستاني على أمل تدشين حكومة أغلبية وطنية، إلا أنها اصطدمت فيما بعد بـ "الثلث المعطل"، بعد قرار للمحكمة الاتحادية يلزم التصويت على اختيار رئيس الجمهورية بواقع ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ورغم العديد من مبادرات التقريب والحوار التي حركتها أطراف وقوى سياسية، لكنها لم تقنع الصدر بالعدول عن غلق الباب أمام الإطار التنسيقي، ومساعيه لمشاطرته الكتلة النيابية الأكبر المخولة باختيار رئيس الوزراء.

وبعد أزمة سياسية محتدمة وصلت في أحيان كثيرة إلى حدود التصادم ما بين المعسكرين، سحب الصدر نوابه من البرلمان العراقي، معلنا النأي بعيدًا عن الخوض في غمار المنافسة على تشكيل الحكومة.

وفي الـ27 من يوليو/ تموز الماضي، اقتحم أنصار للصدر المنطقة الرئاسية ودخلوا البرلمان العراقي احتجاجًا على ترشيح قوى الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، لكنهم غادروها بعد ساعات قبل أن يعودوا مرة أخرى بعد 3 أيام لدخولها مرة أخرى وإعلان الاعتصام المفتوح.

وكان الصدر دعا قبل أيام إلى حل البرلمان والمضي بإجراء انتخابات مبكرة وفق آليات دستورية جديدة تضمن عدم عودة المحاصصة واقتسام السطلة في اختيار الحكومة المقبلة.

وردت قوى الإطار التنسيقي على مطالب الصدر بالرفض ووصفتها بأنها محاولات "لفرض الإرادات"، وتجاوز على الآليات الدستورية التي تنظم إدارة تداول السلطة في البلاد وفق المسار الديمقراطي مابعد 2003.