الخميس 10 يونيو 2021

ويقبع ”كافالا“ الناشط في المجتمع المدني المنتقد للرئيس رجب طيب أردوغان، في السجن منذ توقيفه في 2017، ويواجه عدة تهم مرتبطة باحتجاجات نظمت العام 2013، ومحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، وهو ينفي هذه التهم.

ولا يزال ”كافالا“ في السجن رغم صدور قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لمجلس أوروبا في 2019، يدعو إلى الإفراج عنه، مشيرًا إلى أنه محتجز من أجل إسكاته.

وهددت لجنة الوزراء التابعة للمجلس والمسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، للمرة الأولى ببدء إجراءات انتهاك ضد تركيا لعدم إفراجها عن كافالا.

وقالت اللجنة في بيان إن“استمرار الاعتقال التعسفي لـ“كافالا“ يشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات تركيا بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو ”غير مقبول في دولة تخضع لسيادة القانون“.

وأضاف الوزراء أنهم سيسعون إلى ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال“جميع الوسائل المتاحة للمنظمة بما في ذلك إجراءات الانتهاك“.

ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك إلى تعليق حقوق تصويت دولة عضو والعضوية في مجلس أوروبا الذي انضمت إليه تركيا العام 1950، بحسب منظمة ”هيومن رايتس ووتش“.

وكانت محكمة في إسطنبول مددت مجددًا، في أيار/مايو، توقيف كافالا مع أنه لم يُدن بأي جريمة، فيما وصف الناشط معاملته بمحاكمة ”صورية نازية“.

واستهدف أردوغان ”كافالا“ تكرارًا، متهمًا إياه بأنه عميل في تركيا للملياردير والناشط المؤيد للديمقراطية جورج سوروس.