السبت 12 يونيو 2021
أعلن المجلس الإسلامي الشرعي في لبنان دعمه لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري رافضا المساس بصلاحياته.
جاء ذلك عقب اجتماع دوري عقده المجلس برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان، فيما أشارت معطيات إلى أن الحريري أبلغه بنيته الاعتذار لكن كان هناك انقسام في الآراء بين داعم ورافض.
وكان الحريري شارك في الاجتماع واكتفى لدى مغادرته بالقول للصحفيين: "جئت إلى دار الفتوى واجتمعت بالمجلس الشرعي وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي خلال الأشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بناء ومهم خلال الاجتماع".
وأضاف: "البلد يشهد تدهورا سياسيا واقتصاديا كل يوم. عيني على البلد وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو البلد في نهاية المطاف. هذا فحوى ما دار خلال اجتماع المجلس، وان شاء الله نعود ونتكلم لاحقا".
ووفق بيان صادر عن المجلس، توقف الاجتماع عند ظاهرتين خطيرتين يؤدي تلازمهما إلى دفع الأزمة الخانقة التي يواجهها لبنان إلى هاوية لا قرار لها، تتمثل الأولى في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يومية تشمل مجالات الحياة الاجتماعية والمالية والاقتصادية والسياسية كافة، والثانية تكمن في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبط العشوائي الذي يتسم به سلوك وتصرفات المتحكّمين برقاب المواطنين من أولي الأمر.
ورأى البيان أن لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء في بحر هائج، ينشغل ربّانها وبحّارتها عن مصيرها، وينصرفون إلى الجدال العقيم حول "جنس الوزراء" وتبعياتهم، وفي الوقت الذي توشك فيه السفينة على الغرق، لا يرف للبعض من هؤلاء المسؤولين (أو الذين يُفترض أن يكونوا مسؤولين) لهم جفن، ولا يتحرك لديهم ضمير أو حسّ وطني أو إنساني.
وتابع أن هذا البعض غارق في "الأنا" وفي نرجسياتهم الوهمية، وكأن الأخطار التي تحدق بسفينة الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون حتى أن يمدّوا أيديهم الى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار .
وفي إشارة إلى الرئيس ميشال عون، أكد المجلس الشرعي أنه لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، محذرا من أن أي سعي إلى أعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج.
وشدد المجلس على دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن إطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني.
وحمّل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف إلى "من يحاول أن يبتدع طرقا ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته".
وشدد على أهمية استمرار مفاعيل المبادرات التي قدمت من قبل فرنسا، أملا في أن تثمر حلا قريبا للخروج من النفق المظلم الذي وضع فيه لبنان، داعيا القيادات السياسية للعمل مع الرئيس المكلف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه وتعيده إلى الطريق القويم.
وأردف أن حقوق اللبنانيين بالتساوي في مؤسسات الدولة يتعاطى معها بعض المسؤولين بمزاجية تهضم حقوق البعض على حساب البعض الآخر، وهذا أمر تجلى في كثير من المرافق الرسمية عند إحالة بعض الموظفين على التقاعد، مشيراً إلى تعدد مثل هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تهيئ الأجواء لإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، مما يعرض الأمن الاجتماعي إلى الاهتزاز.
وختم: "لقد حوّلوا لبنان المزدهر إلى دولة فاشلة، وحوّلوا الاعتزاز اللبناني إلى استعطاء، وحوّلوا الشعور بالكرامة الوطنية إلى إذلال أمام محطات الوقود والصيدليات والأفران".
ويأتي موقف المجلس الشرعي بعد أكثر من تسعة أشهر على تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، تخللها طرح مبادرات عدة منها فرنسية تنص على تشكيل حكومة من 18 وزيرا من الاختصاصيين غير الحزبيين، ثم تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي، وأخيرا مبادرة رئيس البرلمان، نبيه بري، التي تنص على تشكيل حكومة من 24 وزيرا لا ثلث معطل فيها.
لكن الحريري وفريقه يؤكدان أن عون وجبران باسيل يحاولان بكل الوسائل الحصول على الثلث المعطل للتحكم في قرارات الحكومة، كما أنهما يمنعان على الحريري تسمية وزيرين مسيحيين، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف، إضافة إلى اتهامه باسيل بالقيام بدور "رئيس الظل" والتفاوض بشأن الحكومة بدلا عن عمه "عون".
ونتيجة لكل هذه العراقيل، أعلن "تيار المستقبل" مرارا على ألسنة نواب ومسؤولين فيه أن خيار اعتذار الحريري وارد ويمكن أن يتخذه في الوقت المناسب.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارتها وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
والمجلس الشرعي الأعلى يرأسه مفتي لبنان، ويتكون من رجال دين الطائفة السنية، ويشرف على إدارة الأوقاف وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في البلاد.
