محمد الرخا - دبي - الخميس 28 مارس 2024 12:06 مساءً - قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، إنه يجب البدء في تجنيد اليهود المتدينين "الحريديم"، اعتبارًا من بداية أبريل/نيسان المقبل، وفق صحيفة "هآرتس".

ونقلت الصحيفة العبرية عن ميارا قولها في رسالة موجهة إلى المحكمة العليا، إنه يتعين على "سلطات التجنيد التصرف فيما يتعلق بإجراءات التجنيد لمن تم تأجيل الخدمة المقدمة لهم بموجب القانون، أو من بلغ سن التجنيد من الحريديم، مع ترك طريقة التنفيذ لاحقًا".

وأكدت الرسالة أن الحكومة لن تحول أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين، التي لا ترسل طلب التجنيد، ومن هم غير المتجندين.

ولفتت "هآرتس" إلى أن مكتب النائب العام الإسرائيلي كان عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد "الحريديم"، فيما طالب ديوان المظالم بتمديد تقديم الطلب حتى ظهر اليوم الخميس.

وكانت أوساط سياسية إسرائيلية حذرت من أن اتخاذ قرار بتجنيد اليهود المتدينين قد يسقط حكومة نتنياهو، باعتباره يتعارض مع اتفاق تشكيل الائتلاف الحكومي الذي يضم 64 مقعدًا في الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدًا.

وفي وقت سابق، أحدثت تصريحات كبير الحاخامات السفارديم في إسرائيل، يتسحاق يوسف، ضجة كبيرة بعدما هدد بأن "الحريديم" "قد يغادرون البلاد" إذا تم تجنيدهم في الجيش، وفق صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وجاءت تصريحات يوسف لتزيد من حدة الجدل المتصاعد حول إعفاء طلاب العلوم الدينية، المستمر منذ عقود، من الخدمة العسكرية؛ ما أثار انقسامات في الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى رفع مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرًا إلى 36 شهرًا، إلى جانب البحث عن حل لإنهاء إعفاء "الحريديم" من التجنيد.

ويُلزم القانون كلَّ إسرائيلي أتم الثامنة عشرة بالتجنيد الإلزامي لمدة 32 شهرًا، وللنساء 24 شهرًا، بمن فيهم أبناء الطائفة الدرزية الذين فُرض عليهم قانون الخدمة منذ عام 1956.

ويعفي القانون طلاب المدارس الدينية "الحريديم" من التجنيد، إلى جانب عرب إسرائيل (عرب الـ48)، باستثناء المتطوعين.

لكن الأحزاب العلمانية الأساسية: حزب "هناك مستقبل"، و"الوحدة الوطنية"، و"إسرائيل بيتنا"، ترفض استمرار إعفاء "الحريديم" من الخدمة الإلزامية في الجيش.