شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حقوق الإنسان ينظر الجمعة الدعوة لحظر الأسلحة على إسرائيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج الان - ابوظبي - جنيف - أ ف ب
يبحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، في مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، محذراً من احتمال وقوع إبادة جماعية في غزة.
ودان النص «استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع» في المناطق المأهولة في غزة، ويدعو إسرائيل إلى «الوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية».
وفي حال تبني مشروع القرار، فسيكون هذا أول موقف يتخذه المجلس المعني بحقوق الإنسان في الحرب الدائرة في غزة.
وقدمت باكستان النص نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.
ويحظى بدعم من بوليفيا وكوبا، إضافة إلى السلطة الفلسطينية. وجلسة الجمعة ستكون الأخيرة من الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
عقاب جماعي
والنص المكون من ثماني صفحات يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، ووقف «حصارها غير القانوني» لقطاع غزة فوراً، وأي شكل آخر من «العقاب الجماعي». ويدعو إلى الكف عن عمليات نقل الأسلحة والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مشيراً إلى تأثير الأسلحة المتفجرة على المستشفيات والمدارس والملاجئ وإمداد غزة بالمياه والتيار الكهربائي، ويدين «اللجوء إلى حرمان المدنيين وسيلة حرب».
ويطالب النص بوقف فوري لإطلاق النار، ويدين «التصرفات الإسرائيلية التي يمكن أن ترقى إلى تطهير عرقي»، ويحث الدول المعنية على الحؤول دون التهجير القسري للفلسطينيين.
ويدعو مشروع القرار المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الدول الأعضاء إلى ضمان حصول وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على التمويل الكافي. ويطالب إسرائيل بوقف توسيع مستوطناتها في الأراضي الفلسطينية.
وقف إطلاق النار
وأخيراً «يؤكد من جديد وجوب عدم الخلط بين انتقاد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وبين معاداة السامية».
وتبنى مجلس الأمن الدولي في نيويورك الأسبوع الماضي، قراراً يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار»، وهو مطلب سبق أن عطلته واشنطن مرّات عدة، إلا أنها امتنعت هذه المرة عن التصويت عليه. لكن هذا لم يكن له أي تأثير على الأرض.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان 47 دولة، أيدت 18 منها مشروع القرار مسبقاً. ويتطلب الوصول إلى الأغلبية المطلقة الحصول على 24 صوتاً، لكن يمكن تمرير القرار بأصوات أقل في حال الامتناع عن التصويت. ولطالما اتهمت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان بالتحيز.
وقتلت إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نحو 33 ألفاً من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء بحسب إحصاءات فلسطينية.