قال نادي بيراميدز، في بيان رسمي أنه سيقدم دعمه الكامل للاعبه محمد الشيبي في ظل أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وفي نهاية الموسم الماضي، اعتدى حسين الشحات على الشيبي بعد نهاية مباراة بيراميدز والأهلي، حيث قام بسبه وصفعه على وجهه.

وحرك لاعب بيراميز، دعوى جنائية ضد اللاعب أمام النيابة العامة التي أحالت الأمر للمحكمة، في قضية سوف تنظر أولى جلساتها يوم 18 أبريل الجاري.

وقام الأهلي بتحريك شكوى ضد الشيبي أمام لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، متهما اللاعب بتجاوز لوائح الاتحاد عبر تحريك دعوى مدنية في شأن رياضي.

وشدد بيراميدز على أن موقف لاعبه بالتوجه إلى النيابة العامة صحيح قانونا، كما أكد على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي.

وقال بيراميدز في بيانه: "في ظل متابعة إدارة نادي بيراميدز للأحداث والبيانات الإعلامية المتداولة في الوسط الرياضي المصري بشأن واقعة اعتداء اللاعب حسين الشحات لاعب الأهلي على لاعبنا الدولي المغربي محمد الشيبي عقب انتهاء مباراة الفريقين يوم 23 يوليو 2023، في الدوري الممتاز، يود نادي بيراميدز تأكيد عدة نقاط".

وأضاف: "أولا: يؤكد نادي بيراميدز على دعمه الكامل للاعبه الدولي المغربي محمد الشيبي، ولن يتردد النادي في تقديم العون والدعم اللازمين على المستوى المحلي أو الدولي للاعب، الذي لم نر منه إلا دماثة الخلق وحسن الالتزام واحترامه الكامل للوائح والقوانين محليا ودوليا، فكان بذلك مثالا ونموذجا مثاليا للاعب الأجنبي المحترف في مصر".

وأردف: "ثانيا: يحترم نادي بيراميدز القضاء المصري الشامخ، ويؤكد النادي على احترامه الكامل لمؤسسة النيابة العامة المصرية كونها الأمين على الدعوى الجنائية وصاحبة الاختصاص الأصيل دستوريا في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية".

وواصل: "يؤكد النادي أن قيام النيابة العامة المصرية بدورها الدستوري في تحريك الدعوى الجنائية ضد اللاعب حسين الشحات وما انتهت إليه من تحديد جلسة 18 أبريل 2024 للنظر بها أمام محكمة جنح مدينة نصر لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن يشكل مخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها في مجال الرياضة".

وأتم: "ثالثا: من الخطأ الجسيم ومن غير اللائق القول بأن ممارسة النيابة العامة المصرية لدورها الدستوري يشكل مخالفة للوائح اتحاد الكرة والفيفا، حيث إن الهيئات والاتحادات الرياضية المختلفة ولجانها القضائية الداخلية لا يتعدى اختصاصها البت في المسائل الانضباطية الخاضعة للقانون التأديبي والمسائل التعاقدية الخاضعة للقانون المدني، أما المسائل الجنائية فهي ذات اختصاص حصري للسطات الجنائية المحلية بالدولة".