محمد الرخا - دبي - الخميس 11 أبريل 2024 06:03 مساءً - بعد تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على "ميثاق الهجرة واللجوء"، يجب أن يتم التصديق عليه رسميًا من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2026.
ووسط تزايد أعداد الوافدين غير الشرعيين وطلبات اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي، تثار تساؤلات بشأن ما إذا كان الميثاق الجديد سيدخل حيز التنفيذ.
وفي نهاية المفاوضات التي بدأت منذ أكثر من 3 أعوام، صادق البرلمان الأوروبي على 10 نصوص تشكل الميثاق الجديد، بعد تأييد اليمين المتطرف في دول الاتحاد (فرنسا وإيطاليا وألمانيا).
ووصلت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى 1.14 مليون في عام 2023، أي أعلى مستوى لها منذ عام 2016.
الرقابة على الحدود
وينص الاتفاق على إجراءات سريعة لفحص طلبات اللجوء قرب الحدود الخارجية، من خلال نظام "تصفية" إلزامي قبل دخول المهاجر إلى الاتحاد الأوروبي.
وتهدف هذه العملية إلى تحديد ما إذا كان يجب أن يخضع مقدم الطلب لإجراءات العودة؛ أي رفض طلب اللجوء، أو ما إذا كان بإمكانه التقدم بالفعل، وذلك في غضون خمسة أيام.
وسيشمل هذا التحقق فحوصات الهوية والصحة والسلامة، بالإضافة إلى أخذ البصمات التي يجب أن تغذي قاعدة بيانات "Eurodac"، حسبما يحدد مجلس الاتحاد الأوروبي.
وتم توسيع نطاق قاعدة البيانات هذه، وهي تنطبق الآن على الأطفال من عمر 6 أعوام فأكثر، وبالإضافة إلى طالبي اللجوء، سيشمل هذا الفحص أيضًا الأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، أو الذين تم القبض عليهم بعد عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.
كما تبنى الاتحاد الأوروبي قواعد مشتركة، في ظل التضامن السائد مع البلدان التي تسجل أكبر عدد من المهاجرين الوافدين، للمرة الأولى منذ أزمة عامي 2015-2016.
وذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن هذه الحزمة التشريعية المهمة والمعقدة للغاية عرضتها المفوضية في سبتمبر/أيلول عام 2020، وتم وضعها جانبًا لفترة طويلة، وتجميدها، قبل إعادتها إلى المسار الصحيح مع بداية عام 2022 تحت الرئاسة الفرنسية.
من جلسة عامة في البرلمان الأوروبي AP
مزيد من التشديد
وبينما يرحب اليمين المتطرف في أوروبا، لا سيما حزب "التجمع الوطني" في فرنسا، وحركة "3 نجوم" في إيطاليا، وحزب البديل في ألمانيا، بمشروع الميثاق، يريد زعماء أكبر 3 قوى سياسية في البرلمان الأوروبي، هي اليمين والوسط لحزب الشعب الأوروبي، والديمقراطيون الاشتراكيون، التحرك بسرعة لوقف دخول الميثاق الجديد حيز التنفيذ.
وقال الباحث السياسي الفرنسي في معهد توماس مور الفرنسي، جون سيلفستر مونجريني، إن اليمين المتطرف في أوروبا، لا سيما في فرنسا، يستغل ذلك المشروع قبل أقل من شهرين من انتخابات البرلمان الأوروبي للتباهي أمام الناخبين بأنهم نجحوا في تحقيق هذه القضية الصعبة.
ولفت مونجريني إلى أن اليمين المتطرف في إيطاليا يدعم أيضًا ذلك الميثاق، على أمل المزيد من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة؛ إذ أيدته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وكان وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، قد أشار، مساء يوم الأربعاء الماضي، إلى أن هذا "أفضل حل وسط ممكن".
فيما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالميثاق، قائلة: "إنها خطوة كبيرة لأوروبا".
وأكد مونجريني أنه "قبل التصويت، خشي الكثيرون من رؤية أعضاء البرلمان الأوروبي يرفضون النصوص الأكثر صعوبة، إما لأنها تفرض قواعد صارمة في إدارة المهاجرين، أو لأنها ليست صارمة بما فيه الكفاية".
وتابع: "لو تم رفض النصوص لسقط الميثاق برمته رغم توازنه الهش".
وحذّرت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، إيلفا جوهانسون، من أن هذه اللحظة لن تعود.
فيما يرى جانب آخر من اليمين المتطرف في أوروبا أن هذا الميثاق غير كافٍ في ظل تدفق أعداد اللاجئين والمهاجرين، مطالبين بمزيد من التشديدات، مثل حزب "آي آند دي"، وحزب "فيدز" بزعامة فيكتور أوربان.
من جانبه، قال زعيم حزب التجمع الوطني في فرنسا، جوردان بارديلا، خلال المناقشة، إن "بروكسل تريد توزيع المهاجرين، لكننا نريد أن نجعلهم يذهبون مرة أخرى إلى بلادهم".
وصوّت حزب الخضر واليسار الراديكالي في البرلمان الأوروبي ضد القرار، بينما صوت حزب الشعب الأوروبي والديمقراطيون الاشتراكيون والليبراليون المتجددون لصالح الميثاق، وسط انشقاقات في صفوفهم؛ إذ رفض الاشتراكيون الإيطاليون النصوص لأن ميلوني دعمتها.
