محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 16 أبريل 2024 06:03 مساءً - مع انقشاع غبار التحول الزلزالي نحو العمل من بعد، تواجه المدن الكبرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة تحديات مالية كبيرة. حسب موقع "بيزنس إنسايدر".
وقال الموقع إن الارتفاع السريع في العمل من بعد أدى إلى انخفاض تدريجي في أسعار العقارات التجارية؛ ما أثر على إيرادات الضرائب العقارية وفاقم العجز في الميزانية.
وتواجه بوسطن، على سبيل المثال، عجزاً ضريبياً هائلاً بقيمة مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب هذا الاتجاه، في حين تواجه سان فرانسيسكو ضغوطاً مالية مماثلة وسط تراجع السياحة.
ومن دنفر إلى واشنطن العاصمة ونيويورك، تخضع الصحة المالية للمدن للتدقيق؛ الأمر الذي يدفع إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن خفض الميزانية.
وأشار الموقع إلى أنه حتى ولايات مثل كاليفورنيا، وميريلاند، وأريزونا ليست محصنة، فهي تواجه أزماتها المالية، موضحاً أنه وفي قلب هذه التحديات تكمن الحاجة الملحة إلى إعادة تعريف الوضع المالي الجديد في عالم ما بعد الوباء وما بعد الذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلة
هل تزيد الإنتاجية عند العمل عن بعد؟
من جانبه، يؤكد جوستين مارلو، أستاذ الأبحاث في كلية هاريس للسياسة العامة بجامعة شيكاغو، أن الصراعات المالية الحالية تمثل بداية فترة تعديل هيكلي محتملة من ثلاث إلى خمس سنوات لميزانيات الولايات والميزانيات المحلية. وخلافاً للحكومة الفيدرالية، التي تستطيع تحمل عجز ضخم، تواجه الحكومات المحلية قيوداً بسبب تعديلات الميزانية المنضبطة.
وأكد الموقع أنه على الرغم من أن العديد من الولايات لديها أموال قوية للأيام السيئة، فإن هذه الاحتياطيات لا يمكن أن تقدم سوى إغاثة مؤقتة، موضحا أن المشاكل المالية الأخيرة تتناقض بشكل حاد مع المراحل الأولى من الوباء، حيث أدت زيادة التحفيز الفيدرالي إلى تعزيز إيرادات الولايات والمدن.
ومع ذلك، مع انتهاء صلاحية الأموال الفيدرالية، أصبحت التوقعات المالية قاتمة.
من جانبها، تسلط لوسي دادايان من مركز السياسات الضريبية في "أوربان بروكينغز" الضوء على المشاكل المالية التي تلوح في الأفق في العديد من الولايات والمحليات، والتي تفاقمت بسبب انتهاء الدعم الفيدرالي.
وفي بعض الحالات، أدى تدفق الأموال الفيدرالية إلى بدء برامج جديدة أو إصلاحات مؤقتة لقضايا الميزانية القديمة. من جهتها، تشير كارول أوكليريكين، الخبيرة في الشؤون المالية، إلى أن مدنًا مثل نيويورك أنفقت إعانات فيدرالية لمرة واحدة على النفقات الجارية؛ ما أدى إلى تعقيد وضعها المالي.
كما تأثرت تدفقات الإيرادات، مع انخفاض ملحوظ في ضرائب المبيعات والسكن، ولاسيما في مناطق وسط المدينة المتضررة من العمل عن بعد.
وعلاوة على ذلك، يؤدي التضخم إلى ارتفاع التكاليف في جميع المجالات، من العمالة إلى الرعاية الصحية ومواد البناء، إضافة إلى أزمة المهاجرين.
أخبار ذات صلة
الشركات الصناعية تبعد أمريكا عن شبح التضخم
وأضاف الموقع ان أزمة المهاجرين المستمرة تضيف طبقة أخرى من الضغوط المالية، حيث تتكبد مدن مثل دنفر ونيويورك نفقات كبيرة للإسكان والخدمات الاجتماعية، مبينا أن التوقعات طويلة المدى ترسم صورة صعبة، حيث تتوقع معظم الولايات حدوث عجز في الميزانية.
وكذلك فإن شيخوخة السكان، والتحولات في اتجاهات النقل، والنفقات غير المتوقعة تزيد من تعقيد المشهد المالي.
من جهتها، تشير ليز فارمر من مؤسسة بيو الخيرية إلى العجز الهيكلي في ولاية ماريلاند كمثال، والذي تفاقم بسبب أحداث غير متوقعة مثل انهيار جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور.
وختم "بيزنس إنسايدر" أنه رغم أن مشهد الاقتصاد الكلي لا يزال مستقرا، فإن الضغوط المفروضة على ميزانيات الولايات والميزانيات المحلية لا يمكن إنكارها، مشيرا إلى أنه لا شك أن الطريق إلى الأمام سيتطلب حلولاً سياسية مبتكرة للتغلب على الأولويات المتضاربة ومعالجة التحديات المعقدة المقبلة.
وخلص أوكليريكين ببراعة إلى القول: "في كل موسم ميزانية، يكتب الناس قصصاً عن أزمة الميزانية، وإعداد الميزانية يمثل مشكلة سياسية".
