محمد الرخا - دبي - الخميس 18 أبريل 2024 12:03 صباحاً - يهدد "لصوص النفط" قطاع الطاقة في نيجيريا بعدما انخفض إنتاج الخام من 1.32 مليون برميل يوميًا، في فبراير/ شباط، إلى 1.23 مليون برميل يوميًا في مارس/ آذار، في وقت يواجه فيه أطراف في السلطة اتهامات بالتواطؤ مع اللصوص.

وتعني هذه الإحصائيات التي كشف عنها أحدث تقرير لمنظمة أوبك أن الإنتاج انخفض بمقدار 91 ألف برميل يوميًا.

وأرجع وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية هاينكن لوكبوبيري هذا النقص في الإنتاج إلى مشاكل في خط أنابيب والصيانة التي تقوم بها بعض شركات النفط، كما كشف موقع "بنش" النيجيري.

وأكد الوزير أن "لصوص النفط والمخربين دأبوا على تخريب الإنتاج في دلتا النيجر، الأمر الذي ساهم في وصوله إلى مستويات متدنية للغاية".

ويجعل هذا العجز الإنتاج بعيدًا كل البعد عن التزام نيجيريا بحصة تحالف "أوبك +" للعام 2024 البالغة 1.5 مليون برميل يوميًا.

وعلى مدى عقود، عانت نيجيريا من سرقة النفط وتخريب خطوط الأنابيب. ولتعويض الخسائر، تحتاج الحكومة إلى إعادة معالجة مسألة البنية الأمنية في دلتا النيجر للحد من تهديد السرقة المتواصلة للمواد البترولية.

وأدّى الإنتاج المحدود إلى تعطيل توقعات الميزانية، حيث يشكل النفط الخام والغاز 70 % من إيرادات ميزانية نيجيريا و95 % من عائداتها من النقد الأجنبي.

لذلك طالب مختصون الرئيس بولا تينوبو باتخاذ خطوات حاسمة لوقف السرقة.

وصرّح مستشار الأمن القومي نوهو ريبادو، في العام 2023، بأن البلاد خسرت 400 ألف برميل يوميًا بسبب اللصوصية.

ومن جهته قال وزير الدولة السابق للموارد البترولية، تيميبري سيلفا، إن نيجيريا خسرت ما لا يقل عن 700 ألف برميل يوميا بسبب اللصوص في العام 2022.

وهذا أعلى بكثير مما تعاني منه دول أوبك الأخرى في مجال سرقة النفط مثل فنزويلا، والعراق، والمكسيك، وماليزيا.

وذكرت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في سبتمبر/ أيلول 2022، أنها تخسر 700 مليون دولار شهريًا بسبب سرقة النفط.

وذكرت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية النيجيرية أن البلاد خسرت 619.7 مليون برميل، بسبب سرقة النفط الخام، في الفترة من 2005 إلى 2021.

ورأى موقع "بنش" النيجيري أن على نيجيريا تنفيذ إستراتيجيات مثل تلك التي تتبناها شركة أرامكو السعودية وشركة إكوينور النرويجية.

وأوضح أن الشركتين تقومان بنشر أجهزة استشعار لكشف التسرب، وأجهزة استشعار صوتية، ومراقبة عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة التآكل لمكافحة تسرب النفط.

وردًا على سرقة النفط، قامت الحكومة بعسكرة دلتا النيجر، لكن المشروع فشل في تحقيق نتائج وافرة، على الرغم من أن الجيش قد أحبط بعض أنشطة سرقة النفط وأنشطة التزويد بالوقود غير القانوني، إلا أنه يواصل "ممارسته المعتادة" المتمثلة في الاستيلاء على السفن والنفط الخام وتدميرها مما يحول دون ملاحقة الجناة أمام المحاكم المختصة بحسب التقرير النيجيري.