الارشيف / عرب وعالم

ديون الولايات المتحدة والصين تشكل مخاطر على المالية العامة

كتابة سعد ابراهيم - في تقرير حديث، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على المخاطر الكبيرة التي يفرضها ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة والصين، القوتين الاقتصاديتين الأضخم على مستوى العالم. ويتوقع التحليل المالي لصندوق النقد الدولي أن يتضاعف الدين العام لكلا البلدين تقريبا بحلول عام 2053، وهو الاتجاه الذي قد يكون له آثار بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن السياسات المالية التي تتبناها الولايات المتحدة والصين سوف تؤثر بشكل كبير على تطور المالية العامة العالمية. ويسلط التقرير الضوء على تأثير الإنفاق الأمريكي على أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يؤدي إلى تعقيد الوضع بالنسبة للدول الأخرى من خلال تعزيز الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى. وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المقومة بالدولار ويزيد من عبء ديون البلدان التي اقترضت بالدولار.

ووفقا لبلومبرج، سلط فيتور جاسبار، المدير المالي لصندوق النقد الدولي، الضوء على التأثير الكبير لأسعار الفائدة المرتفعة وغير المؤكدة في الولايات المتحدة على تكاليف التمويل العالمية. وسلط غاسبار الضوء على الترابط بين النظام المالي العالمي، حيث تمتد التطورات في الاقتصادات الكبرى عبر الحدود.

وبالإضافة إلى ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر المحتملة الناشئة عن الصين، وخاصة في حالة حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر من المتوقع. ويشير التقرير إلى أن التشديد المالي غير المقصود في الصين، إلى جانب الاختلالات المالية على مستوى الحكومة المحلية، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المخاطر العالمية. وقد يؤدي التباطؤ في الصين إلى انخفاض مستويات التجارة الدولية، وانخفاض التمويل والاستثمار الخارجي، وهو ما قد يؤثر على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

وعلى الرغم من الانخفاض المتوقع في إجمالي العجز الأولي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 5.5% في عام 2023، فقد حدد صندوق النقد الدولي مخاطر كبيرة تهدد المالية العامة في العديد من البلدان. ويسلط التقرير الضوء على أهمية “عام الانتخابات الكبرى”، حيث يتوجه الناخبون في 88 اقتصاداً يمثلون أكثر من نصف سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي إلى صناديق الاقتراع. وقد لاحظ صندوق النقد الدولي أن زيادة الدعم للإنفاق الحكومي عبر الطيف السياسي، وخاصة خلال سنوات الانتخابات، يفرض تحديات على إدارة السياسة المالية.

باختصار، يسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء على الأهمية الحاسمة للسياسات المالية الحكيمة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين لتخفيف المخاطر التي تهدد المالية العامة العالمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.