محمد الرخا - دبي - الجمعة 19 أبريل 2024 03:03 مساءً - أكدت أطراف عراقية مختلفة قرب حل أزمة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي، بعد إعلان مرشح حزب تقدم شعلان الكريم سحب ترشيحه من المنصب، وإعلان انسحابه من الحزب الذي يترأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

وتتواصل أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي منذ ما يزيد على 5 أشهر بعد قرار قضائي للمحكمة العليا منتصف نوفمبر 2023، بإقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي، وإنهاء عضويته؛ إثر إدانته بالتزوير.

انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي

وقال الكريم في بيان له: "لقد كنا دائما وما زلنا نؤمن بوحدة العراق وثوابته الوطنية الرصينة وأركانها حب الوطن والإيمان بالديمقراطية في عهد جديد يعيد للعراق مكانته العالمية والعربية وطي صفحة الماضي، ودخلنا العملية السياسية في عام 2010 نائبا بمجلس النواب عن صلاح الدين وعملنا مع جميع القوى السياسية بروح وطنية مخلصة".

وتابع: "عندما تم الاتفاق بين أغلب القيادات السياسية ومن مختلف المكونات على ترشيحي لمنصب رئيس البرلمان لم أكن أبحث عن المنصب أو الجاه".

وأضاف: "أعلن انسحابي من الترشح لرئاسة مجلس النواب واستقلاليتي من جميع الكتل والأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان وأعمل كنائب مستقل لما تبقى من عمر البرلمان، كما أدعو كافة القوى السياسية وأعضاء البرلمان إلى تحديد جلسة عاجلة لانتخاب رئيس للبرلمان".

ويقول القيادي في حزب تقدم محمد العلوي، لـ"الخليج 365"، إن "انسحاب الكريم لا يعني أن الحزب فقد المنصب، فالكل أصبح يدرك مدى الصعوبة في انتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي، ولهذا هناك طرح داخل الإطار التنسيقي بإعادة الحلبوسي لمنصبه".

وبين العلوي أن "هناك إمكانية ببقاء منصب رئيس البرلمان شاغرا لحين انتهاء الدورة البرلمانية؛ لوجود صعوبة سياسية باختيار أي بديل عن الحلبوسي، ولهذا جاءت فكرة إعادة الحلبوسي".

وأكد العلوي بأنه "قد تلقى اتصالات من قادة في الإطار التنسيقي وطرحوا فكرة إعادة الحلبوسي، وأن هناك إمكانية كبيرة لتحقيقها خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن وصلت الأزمة إلى الطريق المغلق بسبب الصراع السياسي بين كل الكتل والأحزاب".

وأضاف أن "سعي بعض الأطراف السياسية السنية وكذلك الشيعية لتمرير مرشح من خارج حزب تقدم لن ينفع؛ فلا يمكن مصادرة حق الكتل التي تملك الأغلبية السنية في البرلمان، وهذا الأمر يعارض ويخالف كل الاتفاقات السياسية، وأي مخالفة بالاتفاقات سيكون لها تداعيات على الاستقرار السياسي والحكومي".

من جهته قال القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، لـ"الخليج 365"، إن "انسحاب شعلان الكريم سيحل أزمة انتخاب رئيس البرلمان، وسوف يسرع من تحديد موعد جلسة الانتخاب، خاصة أن هذا المرشح كان عليه مؤشرات كثيرة، ولهذا فقد أعلن انسحابه كونه يدرك صعوبة تمريره".

حل قانوني وقضائي

وتوقع الهلالي أن سالم العيساوي عن حزب السيادة النائب عن الأنبار أصبح هو الأوفر حظا بعد انسحاب الكريم، رغم وجود معارضة كبيرة له من قبل الحلبوسي وحزبه، لكن أغلبية نواب الإطار التنسيقي داعمون للعيساوي، كما يحظى بدعم الكتل السياسية الأخرى.

وأضاف أن "عودة الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب مجددا تحتاج إلى حل قانوني وقضائي وليس سياسيا، فهو خرج بقرار قضائي وعودة عضويته في البرلمان تتطلب قرارا قضائيا من المحكمة الاتحادية، وهذا أمر صعب، حتى لو كان مطروحا كجزء من حل هذه الأزمة المستمرة منذ أشهر".

وكان قد شُكِّل تحالف القوى السنية في العراق "السيادة والعزم والحسم"، قبل نحو شهرين، بمعزل عن حزب رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي "تقدّم"، وأعلن ترشيح سالم العيساوي النائب عن محافظة الأنبار، مرشحاً رسمياً لرئاسة مجلس النواب؛ وهو ما يرفضه حزب "تقدم"، ويعتبر أن المنصب من استحقاقه؛ كونه الأعلى بعدد المقاعد في البرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد قضت، في 14 نوفمبرالماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي على خلفية دعوى قضائية كان قد رفعها أحد البرلمانيين واتّهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان.

ومنذ ذلك الوقت، اندلعت خلافات بين القوى السياسية المختلفة بشأن اختيار بديل للحلبوسي.