كتابة سعد ابراهيم - يعكس القرار الأخير الذي اتخذته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل المخاوف المتزايدة بشأن قدرة البلاد على إدارة شؤونها المالية وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ويأتي تخفيض التصنيف من “AA-” إلى “A+” مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يشير إلى التحديات الاقتصادية المحتملة المقبلة.
ووفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز، فإن التصاعد الأخير في الاشتباكات مع إيران والصراعات المستمرة مع جماعات مثل حماس وحزب الله يزيد من المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لإسرائيل.
وتتوقع الوكالة زيادة كبيرة في عجز البلاد، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، مع توقع أن يصل صافي الدين الحكومي العام إلى ذروته في عام 2026.
وعلى الرغم من أن “ستاندرد آند بورز” تعترف بأن الصراع الإقليمي الأوسع ليس هو السيناريو الأساسي بالنسبة لها، إلا أنها تحذر من أن مثل هذا الحدث يمكن أن يزيد من إجهاد أمن إسرائيل واستقرارها الاقتصادي.
ويضع هذا التخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل على قدم المساواة مع دول مثل الصين وبرمودا والكويت، مما يشير إلى تحول كبير في تصور المرونة المالية لإسرائيل.
ويتزامن توقيت التخفيض مع تقارير عن ضربة إسرائيلية مزعومة ضد إيران، على الرغم من أن تل أبيب لم تعلن مسؤوليتها رسميا.
وقد أثار هذا التطور، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني، ردود فعل في السوق، حيث شهد الشيكل الإسرائيلي انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي.
ويأتي قرار ستاندرد آند بورز في أعقاب تخفيض مماثل من وكالة موديز في فبراير، بسبب المخاوف بشأن الآثار المالية للصراع في غزة.
وتسلط هذه التخفيضات المتعاقبة الضوء على التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل وسط عدم الاستقرار الإقليمي.
ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، فإن إسرائيل لا تواجه تهديدات أمنية فحسب، بل تواجه أيضاً حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
ويعمل هذا التخفيض أيضًا بمثابة تذكير بالترابط بين الأحداث الجيوسياسية والأسواق المالية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى إدارة مالية حكيمة في أوقات الأزمات.
