محمد الرخا - دبي - السبت 20 أبريل 2024 09:03 صباحاً - رأى خبراء أن استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" للمرة الخامسة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يمثل "ازدواجية" في المعايير ضد الشعب الفلسطيني، عدا عن كونه أمرا "غير قانوني".

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس الماضي، حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار يقضي بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة للأمم المتحدة.

وصوّتت 12 دولة في مجلس الأمن لصالح القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، ورفضت فقط الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار.

وكانت السلطة الفلسطينية خاطبت، مطلع أبريل/نيسان الجاري، مجلس الأمن للنظر مجدّداً في الطلب الذي قدّمته خلال2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

صوت ضد الأغلبية

وتعليقا على ذلك، قال عميد كلية الحقوق والقانون في جامعة الأزهر في غزة، ساهر الوليد، إن هذا "هو الفيتو الخامس الذي تستخدمه أمريكا خلال 7 أشهر منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

وأضاف الوليد، لـ"الخليج 365"، أن "مثل هذه المواقف تفضح ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة وغيرها من الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية، وتقلل من فاعلية وأهمية الدور المنوط بمؤسسات المجتمع الدولي؛ كونها غير قادرة على الوفاء بقراراتها أو الوقوف عند مسؤولياتها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والأمريكية، على حدٍ سواء".

أخبار ذات صلة

دبلوماسي روسي: تفسير واشنطن لاستخدام "الفيتو" مثير للشفقة

وتابع: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة، يتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوا، بشرط ألا يصوِّت أي من الأعضاء الدائمين الخمسة - روسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية - ضدّ الطلب".

ولفت الوليد إلى أن "صوتا واحدا في مواجهة أغلبية الأصوات، بما فيها أصوات الدول العظمى المؤيدة للقرار مثل روسيا والصين، يستطيع أن يمنع تمرير القرار، وهذا أمر محبط للغاية".

"غير قانوني"

من جهته، قال يحيى محارب، الخبير القانوني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن "ضمان الحصول على الحقوق السياسية ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على توفير حقوق الإنسان الاجتماعية وغيرها؛ لأنها تضمن له تأمين بيئة مناسبة لتحقيقها".

وأضاف محارب، لـ"الخليج 365"، أن "استخدام حق النقض الفيتو من قبل الإدارة الأمريكية للمرة الخامسة منذ اندلاع الحرب على غزة ضد قرارات تقضي بوقف إطلاق النار وأعمال الإبادة الجماعية، يفضح السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل من دون سبب مقنع لاستخدام الفيتو، لا سيما أن غالبية الأعضاء يرون أنه من حق فلسطين الحصول على العضوية الكاملة للأمم المتحدة، وحقها في تقرير المصير".

ونوّه إلى أن "رفع مستوى تمثيل فلسطين السياسي في الأمم المتحدة عبر منحها عضوية كاملة لا يهدد عضوية أي دولة أو ينتقص من حق أي عضو في الأمم المتحدة، وإنما على العكس تمامًا، يوفر بيئة سياسية مناسبة يمكن من خلالها الانطلاق نحو عملية سياسية وتفاوضية أقوى تُفضي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لقرارات المجتمع الدولي".

أخبار ذات صلة

تنديد دولي واسع بالفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ورأى محارب أن "التصويت بهذا الشكل على قرارات مصيرية يكاد يكون غير قانوني ومجحفا؛ إذ يجعل مصير شعوب كاملة بأيدي مندوب دولة".

واعتبر أن "إخضاع مثل هذه الآليات للمراجعة أمر مهم، إذ على كل دولة تستخدم حق النقض تقديم مسوغ قانوني ودولي يتعارض مع الشرعية الدولية، ومن ثم التصويت على هذا المسوغ في حال كان مقنعًا أم لا، وبناءً عليه يتم اتخاذ القرارات".

وأردف محارب: "بعد حوالي 7 أشهر من الإبادة الجماعية، وبعد كل هذا الظلم نحن مصابون بخيبة أمل كبيرة إزاء كل المنظومة الدولية الحقوقية والسياسية، وبأدوات المجتمع الدولي ومؤسساته الفاعلة التي لم تستطع لجم إسرائيل للتوقف عن قتل الأطفال والمدنيين لقرابة 200 يوم".