كتابة سعد ابراهيم - أكد السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن مصر تتمتع بحضارة عظيمة وعريقة، وتشريعات وقوانين ملهمة ومنظومة حقوقية ذات تجارب رائدة، مرحبا في هذا الصدد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها. للرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.

جاء ذلك خلال كلمته أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الجلسة (61) والتي تضمنت مناقشة التقرير الدوري الثاني لمملكة البحرين والتقرير الأول لجمهورية مصر العربية.

وقال المطيري: “من الواضح أن افتتاح جلسات لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أصبح ملتقى يجمع أطراف المنظومة العربية لحقوق الإنسان ويتيح الفرصة لعرض الأفكار والجهود والجهود”. للتعبير عن المخاوف. »

وأضاف أن الدورة الحالية للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تعتبر تاريخا مهما وحدثا مرجعيا في مسيرة المنظومة العربية لحقوق الإنسان، حيث تتزامن مع الذكرى العشرين لاعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان. . وهي أيضًا الأولى بعد اعتماد الاسم الجديد والشعار الجديد للجنة.

وقال المطيري إن ربط اسم اللجنة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان أزال الالتباس الذي كان قائما بينها وبين اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وأبرز بوضوح ارتباط اللجنة بالميثاق وتنفيذ أهدافه. بل وعززت مكانة اللجنة باعتبارها الآلية التعاقدية الوحيدة في منظومتنا العربية.

وشدد على أن لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تمثل ركيزة مهمة من ركائز المنظومة العربية لحقوق الإنسان، إذ تقع على عاتقها المسؤولية الجسيمة المتمثلة في تقييم مدى التزام الدول العربية بأحكام الميثاق وصياغة التوصيات اللازمة. لتعزيز الجهود القائمة على أرض الواقع.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان إن النظام الدولي اهتز بشكل خطير بسبب الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، مسلطاً الضوء على عمليات الإبادة الطويلة والمستمرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، بما في ذلك منع المساعدات الإنسانية وتوثيق استشهاد عشرات الآلاف من النساء والأطفال. وفي الوقت نفسه، تنفذ سلطة الاحتلال تغييرا ديمغرافيا ممنهجا في الضفة الغربية، إضافة إلى سلسلة من الهجمات والاغتيالات التي طالت. أراضي سوريا ولبنان. وما يجعل الوضع أسوأ هو منع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأكد أن الواقع العالمي الراهن يؤكد ضرورة وحتمية الاعتماد على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية، وهو ما يسمح بتعزيز وتقوية نظامنا العربي، وينعكس إيجاباً أيضاً على أمننا القومي، وسلامة بلداننا. ، ووحدة أراضينا. إن مصيرنا مشترك وليس أمامنا خيار سوى تكثيف جهودنا والعمل معا.

وتابع المطيري أن عدد الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان بلغ 18 دولة، وهو ما يعتبر التزاما واضحا وصريحا بتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تخصيص جلسة لمناقشة تقارير الدولتين الطرفين لأول مرة في تاريخ لجنة الميثاق يعد تعبيرا عن درجة الالتزام بالالتزامات المترتبة على الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان. حقوق.
وثمن عاليا جهود مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والإجراءات التي اتخذتها البلدين لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحديث عن حقوق الإنسان في مملكة البحرين هو بمثابة الحديث عن نموذج وطني نموذجي. يخطط. وعلى نظام وطني متماسك ومتماسك، بما في ذلك التشريعات والمؤسسات المتقدمة. مبادرات رائدة ومرجعية، ولعل أهمها تجربة السجون المفتوحة. إنها تجربة نفتخر بها كعرب.

واختتم حديثه قائلاً “إننا في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (اللجنة الأم لمنظومة حقوق الإنسان) القائمة تحت رعاية جامعة الدول العربية، نؤمن بأن احترام حقوق الإنسان هو أساس بناء مجتمعات عادلة ومستقرة وديمقراطية، ولن تدخر جهدا في بذل المزيد من الجهود بما ينعكس بشكل إيجابي على معيشة ورفاهية كل مواطن عربي.