متابعة الخليج الان - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

اتهم ممثلو الادعاء، الثلاثاء، دونالد ترامب، بانتهاك متكرر لأمر يحظر التعرّض لأشخاص على صلة بالمحاكمة فرضه القاضي الذي يرأس محاكمته في ما يعرف بقضية «المال الخفي»، لمنعه من ترهيب الشهود.

وترامب البالغ 77 عاماً، مُتّهم بتزوير سجلات تجارية لشراء صمت الممثلة الأمريكية ستورمي دانييلز، للتستر على علاقة جمعتهما عام 2006 كان من الممكن أن تؤثر في حظوظه للفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وأوقف القاضي خوان ميرشان، لفترة وجيزة، الاستماع إلى إفادات الشهود في محاكمة هي الأولى في قضية جنائية لرئيس أمريكي سابق، وساعٍ للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، للنظر في ما إذا يشكل سلوك ترامب انتهاكاً لأمر يحظر عليه التعرّض لأشخاص على صلة بمحاكمته، وينطوي على ازدراء للمحكمة.

وقال المدعي العام كريس كونروي، للقاضي خوان ميرشان، إن توجيه ترامب انتقادات لشهود «على نحو متعمد» يشكل «انتهاكاً صريحاً» لأمر يمنعه من التعرّض لأشخاص على صلة بالمحاكمة، وحضّه على تغريم قطب العقارات ألف دولار عن كل انتهاك.

وقال كونروي: «إن ترامب مطّلع على الأمر القضائي، ويعرف ما لا يُسمح له بفعله، وهو يفعل ذلك في أي حال. ن عصيانه للأمر (القضائي) متعمد، إنه يفعل ذلك عن قصد».

وأضاف: «نحن لا نطلب إصدار عقوبة سجنية بحقه»، لكنه أشار إلى أنه يتعين على المحكمة «أن تذكّره بأن الحبس خيار قائم إذا اقتضى الأمر». لكن حبس ترامب يمكن أن يضع جهاز «الخدمة السرية» المكلّف أمن الرؤساء الحاليين والسابقين أمام معضلة حقيقية. وقال ميرشان إنه سيصدر قراره بهذا الشأن في موعد لاحق.

وبعد انتهاء مرافعة الادعاء بهذا الشأن، عاد ترامب للتشكيك في حيادية القاضي، معتبراً أنه «يحرمه من حقه الدستوري في حرية التعبير». وقال في منشور له على منصته تروث سوشال: «يسمح للجميع بأن يتحدثوا، ويكذبوا بشأني، لكن لا يسمح لي بأن أدافع عن نفسي»، وأضاف: «إنها محكمة صورية، وعلى القاضي أن يتنحى».

ويقول محامو ترامب، إن أمر حظر التعرّض ينتهك حقوقه في حرية التعبير، بينما يخشى الادعاء أن تؤدي تصريحاته إلى مضايقة الأطراف المعنية بالقضية. وإذا وُجد أن ترامب «مذنب» بتهمة ازدراء المحكمة قد يؤدي ذلك إلى دخوله السجن.

وفي حين من المرجح أن تُفرض عليه غرامة، قال ترامب، إن إيداعه السجن سيكون «شرفاً عظيماً» له.

ويُتوقع أن تكون دانييلز من بين شهود الادعاء، وكذلك مساعده الشخصي السابق مايكل كوهين الذي رتب تسليم المبلغ المزعوم للممثلة.

ويخضع ترامب لأمر أصدره ميرشان يحظر عليه مهاجمة الشهود، والمدعين العامين، وأقارب موظفي المحكمة في العلن.

لكن ذلك لم يمنعه من أن ينشر عبر منصته للتواصل الاجتماعي، تعليقات عن كوهين ودانييلز، وأن يتعرض لهما بقوله إنهما «فاسدان كلفا بلادنا غالياً بأكاذيبهما وافتراءاتهما».

وأدلى ترامب أيضاً بتصريحات حول هيئة المحلفين أضافها الادعاء إلى شكواه الأصلية بشأن انتهاك أمر حظر النشر تتعلق بمنشور آخر له على منصة «تروث سوشال»، عندما نقل عن معلق في قناة «فوكس نيوز» جيسي واترز قوله،: إن «نشطاء ليبراليين متخفين يكذبون على القاضي من أجل الانضمام إلى هيئة المحلفين».

وفي تصريحات أدلى بها قبل دخوله غرفة الاستماع، ركز ترامب هجماته على منافسه في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن، الذي حمَّله مسؤولية التوترات في الجامعات على خلفية الحرب في غزة، وهاجمه بسبب مواقفه من النزاع.

وقال عن بايدن: «إنه ليس صديقاً لإسرائيل، هذا أمر مؤكد، وهو ليس صديقاً للعالم العربي أيضاً».

«ترهيب المحلفين»

وبَّخ القاضي ميرشان ترامب مباشرة، بعد أن تمتم بصوت عالٍ بما يكفي ليسمعه المرشحون لدى اختيار هيئة المحلفين، ورسم إشارات بيديه. ولن تُنشر أسماء المحلفين أثناء المحاكمة. ولدى عرضهم الاتهامات على المحلفين، قال ممثلو الادعاء إن ترامب متورط في مؤامرة مركّبة من الاحتيال والتستر على الاحتيال. وقال مساعد المدعي العام ماثيو كولانجيلو: إن «هذه القضية تتعلّق بمؤامرة إجرامية وتستّر. كان احتيالاً انتخابياً بكل بساطة». ورد محامي ترامب تود بلانش بأن «الرئيس ترامب لم يرتكب أي جرائم».

وكان ديفيد بيكر، الناشر السابق لصحيفة ناشونال إنكوايرر، الشاهد الأول الذي استدعاه الادعاء للإدلاء بشهادته، الثلاثاء، واستؤنف الاستماع إليه، بعد سماع دفوع الادعاء في ما يتعلق باتهام ترامب بانتهاك أمر حظر التعرض.

والثلاثاء، قال بيكر، إنه يعتبر ترامب صديقاً موضحاً، أنه يناديه باسمه دونالد، وإنه كان يتواصل مع كوهين لتحذيره بشأن رواية ما قد تكون سلبية.

وأضاف: «عندما كنت أبلغ كوهين برواية تنطوي على سلبية، كان يتحقق منها بنفسه لمعرفة ما إذا هي صحيحة، أم كاذبة».

وكان يحرص على عدم نشرها. وكان بيكر أشار سابقاً إلى أن صحيفته اشترت حقوق قصة أخرى تتعلق بخيانة ترامب زوجته قبل الانتخابات، لكنها لم تنشرها. وقال المدعون، إنه استخدم سياسة «شراء القصص الصحفية المضرّة بالسمعة وعدم نشرها» لمساعدة ترامب.