محمد الرخا - دبي - الخميس 25 أبريل 2024 09:03 مساءً - أسهمت عوامل عديدة في شلّ الاقتصاد الإيراني، أبرزها قضية العقوبات الدولية بسبب البرنامج النووي، والصواريخ البالستية، إلى جانب تمويل الميليشيات.
وتضاعفت العقوبات بفعل قمع الاحتجاجات، وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن تهديد الاستقرار والأمن في المنطقة، وكذلك الأموال التي تهدرها طهران على الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لها لتحقيق أجندتها.
ويرى خبراء إيرانيون في مجال الاقتصاد، أن العقوبات وعوامل أخرى، مثل: سوء الإدارة، بالإضافة إلى تركيز طهران على دعم الجماعات المسلحة عوامل أخرى فاقمت سوء الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات الفقر.
ووفق الخبراء فإنه "لأكثر من عقد من الزمان، أدى الحصار إلى شلّ الاقتصاد الإيراني، وخفض صادرات النفط، وتدمير كثير من ثروات الطبقة المتوسطة، فقد وصل الفساد إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، والبطالة مرتفعة، والديون الحكومية مرتفعة، والاستثمار في الأعمال التجارية معدوم، ويستمر السخط العام في الغليان تحت السطح".
كما إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، وقد حطّم انخفاض الريال مقابل الدولار رقمًا قياسيًّا جديدًا الأسبوع الماضي، بعد مواجهات مباشرة بين إيران وإسرائيل.
أخبار ذات صلة
"بلومبيرغ": خطة أمريكية محفوفة بالمخاطر لضرب اقتصاد إيران
إيرانيون يسيرون في أحد الأسواقالخليج 365
تكلفة العقوبات
ويقول الخبير الاقتصادي الإيراني، أحمد حاتمي يزد، لـ"الخليج 365"، "لقد كانت إيران دولة مزدهرة قبل الثورة عام 1979، لكن بعد ذلك أصبحت الأوضاع الاقتصادية تتدهور يومًا بعد آخر"، لافتًا إلى ما خلّفته حرب العراق، التي استمرت ثماني سنوات، من دمار في كافة المجالات الاقتصادية.
وأضاف "لقد أدى التضخم والعقوبات الناجمة عن سياسات إيران إلى تدمير جزء كبير من هذه الثروة، حيث يقدر البنك الدولي أنه في العقد المؤدي إلى عام 2020، وقع نحو 9.5 مليون إيراني تحت خط الفقر، ويواجه 40% آخرون خطر الفقر".
وأوضح أن "عجز الموازنة الحكومية في ديسمبر 2023 وصل إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف عجز الموازنة في عام 2008، وبدأت الحكومة في طباعة النقود لتغطية الفجوة".
ولم تتمكن إيران أيضًا من استيراد المكوّنات الحيوية اللازمة لقطاع التصنيع؛ ما تسبب في صدمة في العرض، وفي الوقت نفسه، تم تقييد العملة الأجنبية (الدولار)، ما أدى إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة.
وقال أحمد حاتمي، "إن الأحداث المتسلسلة مهّدت الطريق لهذه الأزمة الاقتصادية، والسبب المهم لذلك هو انخفاض قيمة العملة الوطنية، والارتفاع الحاد في معدّل التضخم، كما إن نموّ التضخم متجذّر أيضًا في زيادة السيولة".
ويوضح "ليس لدى الحكومات في إيران سياسة دفع صحيحة، ومن خلال التنبؤ بالنفقات غير الضرورية في الميزانية، فإنها تسبب التنافر، وتخلق عجزًا في الميزانية، وتسير هذه الأحداث أيضًا جنبًا إلى جنب، وتخلق مثل هذه الظروف غير المواتية".
وأكد أنه "عندما لا يتطابق الدخل معَ الإنفاق، تجبر الحكومة البنك المركزي على طباعة النقود، ونتيجة لذلك تذهب الأموال غير المدعومة إلى الاقتصاد".
عملية إيرانيةالخليج 365
أحد أسواق الفواكه والخضار في إيرانالخليج 365
أخبار ذات صلة
كيف عزّزت طهران نفوذها في السودان؟ (فيديو إرم)
سوء الإدارة السياسية
فيما يذهب أستاذ الاقتصاد بجامعة العلامة طباطبائي في طهران، فرشاد مؤمني، إلى أنه بالإضافة إلى العقوبات الدولية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني، فإن العامل الآخر هو سوء الإدارة السياسية، الذي زاد من تعقيد الأمور أكثر.
ويوضح مؤمني لـ"الخليج 365"، "أن مشكلة اقتصادنا هي أنه لا يتمتع بالشفافية؛ فالاقتصاد الإيراني يُدار بشكل أساس مِن قبل مجموعة من المؤسسات التي يرتبط بعضها بجهات دينية لا تخضع لأي شيء، والاستثمار الأجنبي في إيران غير ممكن؛ لأنهم لا يستطيعون الاطلاع على حسابات الشركات".
كما يعتقد أن هناك عاملًا آخر يُنهك الاقتصاد هو الفساد، الذي استشرى بعد اتساع دائرة العقوبات الغربية على إيران، بسبب البرنامج النووي، وقضايا أخرى، مثل: الصواريخ البالستية وغيرها؛ ما أدى إلى فقدان ثقة الجمهور في النظام السياسي، ونتيجة لذلك أدى إلى ازدهار السوق السوداء، ولذلك، انخفضت قدرة الحكومة على تعويض عجز الموازنة من خلال زيادة الضريبة الأساسية".
ويحذر أستاذ الاقتصاد "كنا نقول منذ أكثر من خمس سنوات، إن التقارير الرسمية المنشورة تشير إلى أننا نسير نحو عملية تراجعية نحو الفقر المتزايد والتخلّف المتزايد"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تُصحح الأساليب الحالية، فستأتي تحديات أكبر.
متجر فواكه في إيرانالخليج 365
أخبار ذات صلة
البنتاغون: إيران زوّدت الحوثيين بـ"ترسانة متنوعة" من الأسلحة
حروب الوكالة والاستياء العام
ويقول الخبير في القضايا السياسية والاجتماعية، حميد رضا ترقي، إن الاقتصاد المتعثّر أدى أيضًا إلى تفاقم الاستياء العام داخل البلاد تجاه الحكومة وأجهزة النظام الحاكم.
ويعتقد ترقي في حديثه لـ"الخليج 365"، أن احتجاجات حركة "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022 كانت احتجاجًا على وفاة مهسا أميني، ومن أجل حقوق المرأة، إلا أنها كانت متجذّرة في الاستياء العام، حيث تعيش شريحة واسعة من المجتمع تحت أوضاع اقتصادية سيئة للغاية.
وأضاف في حديثه عن الاستياء الشعبي، "هناك جيل جديد نشأ بعد الثورة، وقد تأثر بالإعلام وما يشاهده ويسمعه بأن جمهورية إيران ركّزت على هدر أموال طائلة في حروب بالمنطقة، من خلال إنشاء جماعات مسلحة تخدم مصالح النظام، هذه القناعة اليوم مترسخة لدى مجموعة من الشعب ليست بالقليلة".
وتابع ترقي، "عندما يسمع البعض أن النظام يرسل سنويًّا نحو 200 مليون دولار إلى حركة حماس، ونحو مليار دولار إلى ميليشيا حزب الله اللبناني، فضلًا عن دعم ميليشيا الحوثيين، والجماعات المسلحة في العراق، وأنشطة أخرى في أفريقيا، فيما يعيش الشباب الإيراني والمجتمع تحت ضغط اقتصادي، بالتأكيد يتولّد مثل هذا السخط، وهو أمر يجب معالجته".
وختم قوله، "لذلك لا بد من تحذير المسؤولين في الحكومة بصوت عال بأن يستجمعوا قواهم، ويكثفوا جهودهم ضد العدو الغادر واسمه الآخر الفقر".
إيرانيون يسيرون في أحد الأسواقالخليج 365
الانتحار سببه الفقر
ويرى عضو جمعية رجال الدين في قم، فاضل مبيدي، أن معظم حالات الانتحار الأخيرة في إيران تولّدت من الفقر والجيوب الفارغة، التي تعود إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وقال في مقابلة له الثلاثاء، "إن الفقر أسوأ من الكفر، وفي دولة يتجاوز التضخم فيها 40%، ودخل سكانها منخفض، حتى إن بعضهم عاطل عن العمل، من الطبيعي أن تصل الحالة النفسية للبعض إلى حد الانتحار".
ويرى أن "الضغط الاقتصادي وارتفاع التضخم كافيان لنشوب احتجاجات واسعة النطاق، تؤدي إلى نتائج غير متوقعة للحكومة الإيرانية".
وكتبت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية أمس تقريرًا قالت فيه، بعد الاطلاع على المعلومات المتوافرة بشأن بيانات معدل الفقر، فإن ارتفاع معدل الفقر بنسبة 10% خلال عامين يعني زيادة بنحو ثمانية ملايين شخص في عدد الفقراء في البلاد.
