شكرا لقرائتكم خبر عن قرار محتمل قد يمنع محاكمة ترامب قبل الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج الان - ابوظبي - الخليج - وكالات
كشفت المحكمة العليا الأمريكية عن قرار محتمل قد تتخذه حيال الرئيس السابق دونالد ترامب، من شأنه أن يحول دون محاكمته قبل الانتخابات.
وذكرت المحكمة أنها قد تمدد مطالبة ترامب بالحصانة من الملاحقة القانونية، في نتيجة قد تقضي على أي فرصة لمحاكمته قبل الانتخابات بتهم محاولة البقاء في السلطة بطريقة غير مشروعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء، الخميس.
وأعرب القضاء، لدى سماعه الدفوع، الخميس، في واشنطن، عن شكوك نحو دفوع الرئيس السابق للتمتع بحصانة في جهوده لإلغاء انتصار الرئيس جو بايدن، في الانتخابات. لكن عضواً أساسياً في المحكمة، هو القاضي جون روبرتس، قال إنه اختلف مع جزء من رأي محكمة استئناف يسمح باستمرار المحاكمة، وناقش إعادة القضية لمحاكم أدنى درجة للنظر عن كثب في المزاعم ضد ترامب.
وكان ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأمريكية قد اتهموا، الثلاثاء الماضي، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإفساد الانتخابات التي أجريت في عام 2016. وقالوا، في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية «شراء الصمت»، إن الرئيس السابق انتهك القانون وأفسد انتخابات عام 2016، في حين قال محاميه إن ترامب بريء.
واستمع المحلفون، فترة وجيزة، في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول، وهو الناشر السابق لمجلة «ناشونال إنكويرر»، ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها، وساعده على الفوز بالانتخابات.
وفي أول محاكمة، على الإطلاق، لرئيس أمريكي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية، ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع ذلك. وصوَّر ممثلو الادعاء ذلك على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين، في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك مهين.
وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو «كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير في انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه»، منوهاً بأن «هذا احتيال على الانتخابات».
وقال تود بلانش، محامي ترامب لهيئة المحلفين، إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، لافتاً إلى أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية. مشيراً إلى أنه «ليس هناك خطأ بمحاولة التأثير في الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئاً شريراً على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة».
وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استناداً إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز في الانتخابات.
وعبر ترامب الذي يحاكم في نيويورك منذ 15 إبريل/ نيسان الجاري، بتهمة دفع أموال خلال حملة 2016 لإسكات ممثلة سابقة، تقول إنه أقام علاقة معها، عن أسفه، لأن القاضي في هذه المحاكمة لم يعفه من الحضور في ذلك اليوم، لحضور مداولات المحكمة العليا في واحدة من آخر جلساتها التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وقال: «يجب أن يتمتع الرئيس بالحصانة، ولا علاقة لي بذلك». وأضاف: «من دون حصانة لن تفعل أي شيء، ستصبح رئيساً فخرياً»، خوفاً من «اتهامك بمجرد ترك منصبك».