متابعة الخليج الان - ابوظبي - القدس - رويترز
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة: إنّ أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنّها «ستشكل سابقة خطرة».
وذكر نتنياهو في بيان نُشر على تطبيق «تيليغرام»: «تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها»، وأضاف: «ورغم أنّ القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر في تصرفات إسرائيل، فإنّها ستشكل سابقة خطرة تهدد الجنود والشخصيات العامة».
وقالت قناة إسرائيلية الأسبوع الماضي: إنّ إسرائيل تشعر بقلق متزايد من احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب ما يعتقد أنّها انتهاكات للقانون الدولي في غزة. وجاء في تقرير القناة أنّ مكتب رئيس الوزراء أجرى «مناقشة طارئة» حول هذه القضية. 
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن جرى قبول الأراضي الفلسطينية عضواً في عام 2015.
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في أكتوبر تشرين الأول: إنّ المحكمة لها ولاية قضائية للتحقيق في أي مزاعم جرائم حرب بحق مقاتلي حركة «حماس»، في إسرائيل والإسرائيليين في قطاع غزة.
وقال خان: إنّ فريقه يعكف على التحقيق في أي جرائم قد تكون ارتكبت في غزة، وإنّ من ينتهك القانون سيخضع للمحاسبة.
وبوسع المحكمة التي تضم 124 عضواً دائماً مقاضاة أفراد في اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والعدوان. والقضية الماثلة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المقامة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي أيضاً.
ومحكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة، وتعالج النزاعات بين الدول بينما تركز الجنائية الدولية على المسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
من جهة أخرى، أعلنت محكمة العدل الدولية، أنّها ستصدر قراراً، الثلاثاء، في دعوى قدمتها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستعملها في غزة.
وطلبت الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى من محكمة العدل الدولية التي يقع مقرها في لاهاي، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف برلين عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، من بين أمور أخرى.
وقالت المحكمة الجمعة: إنّها ستصدر قرارها في 30 أبريل/ نيسان الجاري، الساعة الثالثة بعد الظهر. وقدّم المحامون من كلا البلدين حججهم خلال جلسة استماع في وقت سابق من هذا الشهر.