محمد الرخا - دبي - السبت 27 أبريل 2024 04:06 صباحاً - قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، من العاصمة المغربية الرباط، إن بلاده تسعى إلى إرساء تعاون جديد مع المغرب في مجال الطاقة النظيفة، وتحقيق الاندماج الصناعي بين البلدين.
جاء ذلك عقب مباحثات مع نظيرته المغربية نادية فتاح، أمس الجمعة تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعلن لومير رغبة فرنسا في تدشين مرحلة تعاون جديدة في ميدان الطاقة الخالية من الكربون، تشمل الهيدروجين الأخضر، والطاقة الريحية والشمسية.
وكانت دراسة أجرتها شركة "Aurora Energy Research"، كشفت أن استيراد الهيدروجين الأخضر من المغرب سيكون أكثر جدوى اقتصادياً من الإنتاج المحلي في أوروبا بحلول عام 2030.
وأفاد لومير بأن الطرفين اتفقا أيضاً على تشكيل فريق عمل لدراسة التعاون في مجال النقل بواسطة السكك الحديد، بما فيه "الخطوط فائقة السرعة".
واعتبرت الوزيرة المغربية أن روابط الصداقة المتينة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون بين ضفتي المتوسط، مشددة على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة السيادة الطاقية، التي تنطوي على توفير الطاقات النظيفة والطاقة المستدامة، سواء للساكنة أو القطاع الصناعي.
وفي وقت سابق، أجرى الوزير الفرنسي مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، تمحورت حول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا.
وتطرق الوزيران، خلال المباحثات، إلى إمكانيات الشراكة في مجالات السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقة الخالية من الكربون.
وفي تصريح للصحافة، أكد مزور أن هذا اللقاء مكّن من تناول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا، خاصة في قطاعي السيارات والبطاريات.
من جهته، أبرز لومير اهتمام البلدين بتطوير مشاريع مشتركة، خاصة في قطاع السيارات وتصنيع البطاريات الإلكترونية.
ويرى مراقبون أن العلاقات المغربية - الفرنسية تسير نحو الدخول إلى فصل جديد من التعاون.
تقارب غير مسبوق
وقال عبدالرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون الفرنسية، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، إن باريس انطلقت بسرعة قصوى في تقاربها مع الرباط؛ من خلال زيارات مكثفة لأعضاء الحكومة الفرنسية إلى البلاد، ورغبتها في تركيز استثماراتها المهمة في المملكة.
وأضاف مكاوي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن فرنسا نجحت في إعادة الدفء إلى علاقتها مع المغرب، بعدما شهدت توترًا حاداً خلال السنوات الأخيرة من خلال لعب ورقة الاقتصاد، لافتاً إلى أن باريس تراهن بقوة على المغرب للعودة إلى أفريقيا.
وأشار مكاوي إلى أنه لا يمكن الفصل بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي في العلاقات المغربية الفرنسية.
وزاد بالقول: "وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير - وهو من أقطاب اليمين الفرنسي - واكب التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة منذ سنوات، ويعلم جيدا أن كُبريات الشركات العالمية اختارت الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في المغرب".
وتابع أن الطاقات الخضراء هي ضمان للاقتصادات العالمية، وذلك على ضوء الأزمات المتكررة التي يعرفها قطاع النفط والغاز.
ووضع المغرب خطة طاقة طموحة تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% في أفق العام 2030.
وبفضل هذه السياسة الطاقية، يستهدف المغرب إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030، بحسب التقديرات الرسمية.
وفي سياق آخر، اعتبر مكاوي أن فرنسا "تجتاز صعوبات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في ظل ارتفاع مستويات التضخم وانكماش اقتصادها، ولهذا تراهن الحكومة الفرنسية على الانفتاح الاقتصادي في المغرب واستغلال إمكاناته الواعدة".
مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي
من جهته، رأى سعد ناصر، الخبير في تدبير الأزمات والمحلل الاقتصادي، أن الزيارة المهمة التي يجريها وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي برونو لومير إلى المملكة تشي ببناء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين المغرب وفرنسا.
وأضاف ناصر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن المجال الاقتصادي في المغرب "تحوّل خلال السنوات الماضية إلى ساحة للتنافس بين كبريات الشركات البريطانية والإسبانية والأمريكية والصينية وغيرها"، مستدركًا "عندما اندلعت الأزمة السياسية بين الرباط وباريس تضررت مصالح الأخيرة في المملكة، ولهذا يحاول وزير الاقتصاد الفرنسي تدارك الأمر من خلال تكثيف المباحثات مع الأطراف المغربية".
وأشار المتحدث إلى الإمكانات الواعدة التي يتوفر عليها المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة، التي تخوّله لعب أدوار استراتيجية خلال قادم السنوات، مشيراً إلى أن الدراسات تؤكد أن المملكة ورقة رابحة لأوروبا في مجال الهيدروجين الأخضر.
وبحُكم المكانة التاريخية لفرنسا في النسيج الاقتصادي المغربي – يردف المحلل – سيكون هذا البلد الأوروبي من بين المستفيدين من "الثورة الطاقية الخضراء" التي تشهدها المملكة.
