محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 30 أبريل 2024 06:03 صباحاً - أكدت الولايات المتحدة، الاثنين، معارضتها لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، في ظل الحرب واتهامات الإبادة الجماعية التي تلاحق الجيش الإسرائيلي.
ويأتي الموقف الأمريكي من التحقيق المزمع وسط تقارير عن تخوف مسؤولين إسرائيليين من إصدار المحكمة، ومقرها في لاهاي، مذكرات توقيف بحقهم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها في عام 2015.
وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.
ولم تُعلّق جان بيار على فحوى محادثة الزعيمين، لكنها قالت إنها ركزت خصوصا على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وفي 26 نيسان/أبريل ندّد نتانياهو في منشور على منصة إكس بـ"التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطيرة".
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بلاده "لن تتعرض للترهيب".
وأضاف: "إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع منظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نُحاربه".
وكانت "الجنائية الدولية" قد فتحت عام 2021 تحقيقاً في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حالياً "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.
وتعدّ المحكمة "الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.
