محمد الرخا - دبي - الخميس 2 مايو 2024 04:06 مساءً - تواجه جورجيا فترة مضطربة حيث تلجأ سلطات إنفاذ القانون إلى إجراءات قوية ضد المتظاهرين، في أعقاب خطاب التهديد الذي ألقاه الأوليغارشية بيدزينا إيفانيتشفيلي، الزعيم الفعلي للبلاد.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن الاضطرابات تنبع من معارضة مشروع قانون "النفوذ الأجنبي"، الذي يُنظر إليه على أنه تهديد للقيم الديمقراطية والتطلعات الأوروبية للأمة.
انتهاكات حقوق الإنسان
وتجمَّع الآلاف في تبليسي للتعبير عن معارضتهم لمشروع القانون، المصمم على غرار التشريع الروسي الذي يستهدف المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وأوضحت الصحيفة أنه، رغم تعهد الرئيسة سالومي زورابيشفيلي باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون، فإن حزب الحلم الجورجي الحاكم يستعد لتمريره عبر البرلمان.
واندلعت اشتباكات عنيفة بعد أسابيع من الاحتجاجات السلمية، حيث استخدمت قوات إنفاذ القانون خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، وكذلك شمل الاعتداء ضرب شخصيات معارضة؛ ما أثار مخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وبحسب الصحيفة، تلا تلك الأحداث إدانة دولية، إذ أدانت وزارة الخارجية الأمريكية استخدام القوة، منتقدة خطاب الحكومة المناهض للغرب.
كما ردَّد الزعماء الأوروبيون هذه المشاعر، حاثين على احترام التجمع السلمي وحذَّروا من العواقب المترتبة على طموحات جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الصحيفة أن الخطاب التحريضي الذي ألقاه إيفانيتشفيلي، والذي انتقد فيه النفوذ الغربي، ووصف قوى المعارضة بأنها أدوات تعمل على زعزعة الاستقرار، كان بمثابة تحول كبير في سياسة جورجيا الخارجية.
ويقارن المحللون بين خطابه والتكتيكات التي يستخدمها القادة المخلوعون الموالون لروسيا في البلدان المجاورة.
وأوضحت لوموند أن إقالة حكومة القلة للمؤسسات الغربية وتبرير مشروع القانون المثير للجدل يؤكد الابتعاد عن محاولات جورجيا السابقة لتحقيق التوازن في العلاقات بين بروكسل وموسكو، لافته إلى أن تحذيره من التدخل الأجنبي يشكل سابقة خطيرة للمعارضة في البلاد.
وتمتد حملة القمع إلى ما هو أبعد من المعارضة السياسية لتشمل المجتمع المدني؛ ما يشير إلى تآكل أوسع للمعايير الديمقراطية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تهديد إيفانيتشفيلي بالانتقام القانوني ضد الأصوات المعارضة يسلط الضوء على توطيد السلطة الاستبدادية التي تذكرنا بالأنظمة في روسيا وبيلاروسيا.
النفوذ الأجنبي
فيما يواجه سكان جورجيا المؤيدون لأوروبا مستقبلًا غامضًا مع تشديد الحكومة قبضتها على المعارضة، وقد أشعلت حملة القمع المخاوف من العزلة والعودة إلى الاستبداد؛ ما يعرّض للخطر تطلعات البلاد إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.
وردًّا على ذلك، يقوم الجورجيون بالتعبئة ضد التعدي على حرياتهم، ويقارنون ذلك بالنضالات الماضية ضد القمع.
وختمت الصحيفة بالقول، إن الأسابيع المقبلة سوف تكون حاسمة، حيث أصبح مصير مشروع قانون "النفوذ الأجنبي" على المحك، وما سيترتب على ذلك من عواقب على المسار الديمقراطي في جورجيا ومكانتها على الساحة الدولية.
