محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 7 مايو 2024 12:03 مساءً - كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، عن إستراتيجيتها الدولية لضبط مجال الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية.
وطوَّرت وزارة الخارجية مع وكالات فدرالية نظيرة، توجيه المشاركة الدولية بشأن دبلوماسية التكنولوجيا، وتعزيز إستراتيجية الأمن الوطني في الفضاء الإلكتروني.
وتركز الإستراتيجية على مفهوم التضامن الرقمي، والذي يمثل الرغبة في العمل الجماعي لتحقيق أهداف مشتركة، ومساعدة الشركاء على بناء القدرات وتقديم الدعم المتبادل.
ويعني التضامن الرقمي أن مَن يستخدم التكنولوجيات الرقمية بطريقة تحترم الحقوق يصبح أكثر أمنًا ومرونة وازدهارًا وقدرة على تقرير المصير، مع السعي لتحقيق الابتكار في مجال التفوق التكنولوجي.
ويرتكز مفهوم التضامن الرقمي على بناء قدرات في المجال الرقمي والفضاء الإلكتروني، إذ يتمتع الشركاء بقدرة أكبر على بناء نظام رقمي مرن ويمكن الدفاع عنه، ويتمتعون أيضًا بقدرة الاستجابة والتعافي بسرعة عند وقوع الحوادث ومحاسبة المجرمين والجهات الفاعلة الخبيثة.
وبحسب بيان وزارة الخارجية، تحدد الإستراتيجية ما يأتي، بهدف بناء تضامن رقمي واسع النطاق:
ثلاثة مبادئ توجيهية
1 رؤية إيجابية لفضاء إلكتروني آمن وشامل يرتكز على القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
2 التكامل بين الأمن في الفضاء الإلكتروني والتنمية المستدامة والابتكار التكنولوجي.
3 مقاربة سياسة شاملة تستخدم الأدوات الدبلوماسية المناسبة والحنكة الدولية عبر النظام الرقمي بأكمله.
وأشار البيان إلى "إساءة الأنظمة القمعية وبعض الجهات الأخرى استخدام الأدوات الرقمية والخاصة بالفضاء الإلكتروني لتهديد السلام والاستقرار الدوليين، وإيذاء الآخرين، وممارسة النفوذ الخبيث، وتقويض ممارسة حقوق الإنسان".
وتابع البيان "سنعمل مع الحلفاء والشركاء وأصحاب المصلحة لتشكيل التقنيات الرقمية والخاصة بالفضاء الإلكتروني وتطويرها وحوكمتها واستخدامها لتعزيز الرخاء الاقتصادي، وتعزيز الأمن ومكافحة الجرائم في الفضاء الإلكتروني، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، ومعالجة التحديات العابرة للحدود".
