محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 7 مايو 2024 01:10 مساءً - أعلنت وكالة ميزان للأنباء التابعة للقضاء في إيران، الثلاثاء، أن حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي محمود محرابي، "بدائي وقابل للاستئناف" أمام المحكمة العليا.
وذكرت الوكالة، التي وصفت الاحتجاجات الإيرانية عام 2022 بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، بـ "الفوضى"، أن محرابي "نشر مواد في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك التدريب على استخدام أسلحة محلية الصنع، يدعو فيها إلى تدمير الممتلكات العامة، وتحريض الناس على القتال والقتل، وإهانة المقدسات".
وأشارت الوكالة القضائية إلى أن محرابي لديه 52 شكوى خاصة بـ"نشر الأكاذيب".
والأحد الماضي، أعلن المحامي بابك إسلامي فارساني، أحد محامي الدفاع عن محرابي، أن السجين السياسي حكم عليه بالإعدام من قبل الفرع الخامس لمحكمة الثورة في أصفهان بتهمة "الإفساد في الأرض" في حكم أولي.
واعتقلت قوات الأمن محمود محرابي في أصفهان في فبراير/شباط 2023 وأُطلق سراحه بكفالة في نهاية مارس/آذار، وبعد ساعات من إطلاق سراحه، اعتقلته قوات الأمن مرة أخرى في منزله الواقع في أصفهان وأعادته إلى سجن دستجرد.
وأفادت مصادر حقوقية، بأن محرابي اعتقل بناء على تهم مثل "الفساد في الأرض من خلال نشر الأكاذيب"، و"الدعاية ضد النظام في الفضاء الإلكتروني"، و"حث القوات العسكرية وقوات إنفاذ القانون لعدم القيام بواجباتهم"، و"تحريض الناس على الحرب والقتل بقصد الإخلال بالأمن" و"إهانة مؤسس النظام روح الله الخميني وخليفته الحالي علي خامنئي عبر الإنترنت".
وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، اتُهم محرابي في قضية جديدة بـ "نشر محتوى إجرامي في وسائل الإعلام" و"إهانة الأئمة والمقدسات".
وكان للإعلان عن حكم الإعدام على محرابي صدى واسع في الفضاء الإلكتروني، حيث عبر مغردون عن امتعاضهم لصدور هذا القرار الذي تزامن مع صدور حكم إعدام ضد مغني الراب الشاب "توماج صالحي".
