صنعاء - عبدالجليل فارس - أطلقت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيراً شديد اللهجة لكل من تسول له نفسه طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه عملة ورقية يتم تداولها حالياً داخل المملكة. 

وقالت النيابة بأن هنالك عقوبات رادعة لكل من يقوم بهذا الفعل بدون الرجوع للجهات المختصة للحصول على ترخيص، أو لكل من يقوم باستغلال الترخيص ومخالفة قيود العمل والضوابط المنظم لذلك.

بيان النيابة العامة

وأوضحت النيابة، في بيان، نشر عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أنه: “كل من طبع أو نشر أو استعمل، لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية، صورا تمثل وجها، أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل القيود المفروضة في هذا الترخيص”.

وأضافت أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى ألف ريال، وفق النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

نيابات الاحتيال المالي

وفي وقت سابق، أقر النائب العام، رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء نيابات تخصصية باسم (نيابات جرائم الاحتيال المالي)، التي تتولى الإجراءات النيابية القضائية في مكافحة تلك الجريمة والتحقيق مع المتهمين فيها ورفع الدعاوى الجزائية بحقهم أمام المحاكم المختصة.

تحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات

وحسب بيان “النيابة العامة” جاء قرار المعجب بتحديد الاختصاصات النوعية القضائية للنيابات المشار إليها، والذي يتضمن التحقيق في الأساليب الإجرامية المنطوية على سلوك الاحتيال المالي وما تفضي إليه من الإجرامية، ورعاية المصالح المالية والاقتصادية المتأثرة بذلك، وصون حقوق الأفراد والمنشآت والكيانات التجارية والمالية، وربط العمل الجزائي المشترك بين جهات الضبط والنيابة العامة والمحاكم المختصة في نيابة موحدة متخصصة للمساهمة في تسريع وحوكمة الإجراءات النظامية في قضايا الاحتيال المالي التقليدية والإلكترونية.