محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 15 مارس 2022 07:00 مساءً - أمرت النيابة العامة في الكويت اليوم الثلاثاء، بحجز محام شهير عقب ضبطه من قبل جهاز أمن الدولة، بتهمة نشر تغريدات وصفت بأنها ”مسيئة“ لرموز من الأسرة الحاكمة في الكويت.
ووفقا لحسابات إخبارية كويتية فإن المحامي هو، عبد العزيز المطوع، البالغ من العمر 70 عاما، وقد تم ضبطه من قبل مباحث أمن الدولة بسبب تغريدات نشرها اعتبرت بأنها ”تسيء لرموز من الأسرة الحاكمة“.
وكان المطوع قد نشر خلال الأيام الماضية تغريدات تضمنت انتقادات للأسرة الحاكمة، تطرق فيها إلى الفساد، حيث قال في إحداها: ”الإصلاح في البلد مستحيل ما لم يتحقق أمران في غاية الأهمية هما: أولا، أن تدرك السلطة كامل صلاحياتها الدستورية، وثانيا، أن تتنازل الأسرة عن جميع امتيازاتها غير القانونية“.
وقال في ”تغريدة“ أخرى: ”من الخطايا السياسية والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها أجداد الكويتيين الأوائل، أنهم تركوا ابن عريعر بصفته حاكما للمنطقة أن يعين، صباح بن جابر بن إرحيم، واليا على السكان في محيط الكوت، الذي صار الكويت وابتلشنا فيهم منذ ذلك اليوم في العام ١٧٥٦“.
ومن المرجح أن تكون التغريدات وغيرها سببا باستدعاء المحامي المطوع وحجزه للتحقيق معه.
وأثار نبأ ضبط وحجز المحامي المطوع، تفاعلا واسعا من قبل نواب في مجلس الأمة وحقوقيين استنكروا حجز المحامي، واعتبروا أن هذا إجراء ”باطل“.
وتعليقا على ذلك، قال النائب، شعيب المويزري: ”مهما كان رأي المحامي عبد العزيز المطوع، الذي أبداه نرفض استخدام أي وسيله للتعسف معه من قبل أي جهه كانت ولن نسكت إذا حصل له أي مكروه“.
وقال المحامي، بدر بداح المشعان: ”حبس المحامي #عبدالعزيز_المطوع أحتياطيا بسبب تغريدات أبدى فيها أراء جريئة ،فكان الأجدر التحقيق معه وإخلاء سبيله لحين عرضه على المحكمه وهي التي تقرر الحكم عليه؛ وهذا يؤكد ما أبديناه سابقًا من خطورة الحبس الاحتياطي وجعله عقوبه مقنعه يأمر بها شخص واحد ودون حكم قضائي“.
وطالب الدكتور أنور يعقوب حياتي بإخلاء سبيل المحامي المطوع، ملوحا بتنظيم اعتصام احتجاجي في حال استمرار حجزه.
وتشهد المحاكم الكويتية بين الحين والآخر قضايا مصنفة في قائمة الجرائم الإلكترونية، التي وصلت بعض أحكام السجن فيها إلى عشرات السنين.
وكانت محكمة كويتية قد قضت أمس الإثنين بتغريم محامٍ 5000 دينار 16.5 ألف دولار، لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسرارا حول صحة الأمير الكويتي السابق الشيخ، صباح الأحمد، الذي توفي قبل عام ونصف في الولايات المتحدة التي تواجد فيها آنذاك لتلقي العلاج.
ويرى كثير من الكويتيين أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2016 ”أسهم في تكميم الرأي وحرية التعبير، كما تم اتخاذه غطاءً لفرض قيود على الحريات، لدقة التفاصيل الواردة فيه“.
ويقول البعض إن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات لوجود الثغرات التي يتم استغلالها لإدراج بعض الشباب وصغار السن والجاهلين بتفاصيله في قائمة المتهمين.
ويتطرق هذا القانون إلى جرائم تقنية المعلومات بما فيها اختراق المواقع الإلكترونية وسرقة البيانات وإنشاء الحسابات الوهمية والإساءة.
وكانت الحكومة قد وافقت في نيسان/إبريل 2021 على تعديلات قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لعام 1960، والتي قضت بإلغاء الحبس الاحتياطي في ”قضايا الرأي“ على ذمة التحقيق من قبل النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات.
