الارشيف / الخليج العربي

نواب كويتيون يبدؤون اعتصاما مفتوحا بمجلس الأمة احتجاجا على "تعطيل الدستور"

  • 1/2
  • 2/2

محمد الرخا - دبي - الثلاثاء 14 يونيو 2022 05:00 مساءً - أعلن نواب كويتيون، قاطعوا جلسة إقرار مشروع قانون معاشات المتقاعدين، تنفيذ اعتصام مفتوح في مكاتبهم بمجلس الأمة (البرلمان)؛ احتجاجًا على ما أسموه ”تعطيل الدستور“ و“رفضًا لحالة الجمود السياسي“ التي يعيشها البلد الخليجي.

وبدأ النواب اليوم الثلاثاء، اعتصامهم منذ ساعات الصباح وحتى رفع جلسة إقرار مشروع القانون، ليتوجهوا بعدها إلى مكتب النائب شعيب المويزري لعقد اجتماع تنسيقي، على أن تتم مواصلة الاعتصام دون تحديد موعد نهائي لفضه، وفق ما أعلنه النائب ثامر السويط أحد النواب المعتصمين.

وقال السويط في تصريحات صحفية، إن ”النواب قرروا تنفيذ اعتصام مفتوح غير محدد المدة، حيث سيقوم النواب بالمبيت في مكاتبهم تعبيرًا عن رفضهم واحتجاجهم على التعطيل المتعمد لأحكام الدستور“، وفق تعبيره.

 

وكان النواب المعتصمون وعددهم 17 نائبا، قد أعلنوا في تغريدة مشتركة تنفيذ الاعتصام رفضا منهم ”لتعطيل أحكام الدستور وشل الحياة السياسية والعبث بمقدرات الوطن والابتزاز السياسي“، وفق تبريرهم.

وأعلن لاحقًا النائب محمد المطير الذي قاطع جلسة البرلمان ولم يحضر إلى المجلس تأييده للاعتصام، واصفًا إياه بـ“الاعتصام المستحق“.

 

وكان مجلس الأمة قد وافق خلال جلسة خاصة عقدها بحضور الحكومة، على مشروع قانون يقضي بزيادة معاشات المتقاعدين، مع صرف منحة مالية خاصة لمرة واحدة للمتقاعدين أو المستحقين.

وأقر المجلس مشروع القانون بالإجماع خلال المداولتين الأولى والثانية لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية عقب التصويت عليه، وأحاله إلى مجلس الوزراء.

ونص المشروع الذي حاز على موافقة 38 عضوا، على أن تصرف منحة مالية بقيمة 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم من تاريخ صدور هذا القانون ولمرة واحدة فقط.

كما أكد المشروع على زيادة معاشات المتقاعدين بمقدار 20 دينارًا (65 دولارا) شهريا يبدأ صرفها في الأول من آب/ أغسطس 2023، على أن يتم دفع زيادة عن هذا العام فقط بمقدار 30 دينارا (98 دولارا) شهريا، اعتبارا من الأول من آب/ أغسطس المقبل.

ورافق قضية مناقشة المشروع وحتى إقراره جدلًا واسعًا بشأن تحويل الخزانة العامة 500 مليون دينار إلى مؤسسة التأمينات، حيث رفض بعض النواب الذين أعلنوا مسبقًا مقاطعة الجلسة ”ربط سد العجز الاكتواري بمعاشات المتقاعدين، واتهموا الحكومة بتجاوز الأعراف الدستورية واستغلال منحة المتقاعدين ومعاشاتهم لتمرير هذه القضية“.

وتعتبر هذه أول جلسة تحضرها الحكومة المستقيلة، والتي صدر أمر بقبول استقالتها في 10 أيار/ مايو الماضي، وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور.

وكانت الحكومة قد قدَمت استقالتها مطلع نيسان/ أبريل الماضي إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عقب تقديم نواب كتاب ”عدم تعاون“ مع رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد، وإعلان أكثر من نصف النواب تأييدهم لعدم التعاون معه؛ ما دفع الحكومة لتقديم الاستقالة.

وجاء طلب ”عدم التعاون“ آنذاك عقب استجواب الخالد من 3 نواب بعد 3 أشهر على تشكيل حكومته الجديدة، وهي رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية، في نحو عامين ونصف العام، جميعها كانت برئاسته.

وتضمن الاستجواب 3 محاور وهي: (الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، والنهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي)، وفق صحيفة الاستجواب.

قد تقرأ أيضا