الخميس 10 يونيو 2021
حذر صندوق النقد، لبنان، من تنفيذ قرار المركزي اللبناني الذي يسمح لأصحاب الودائع الدولارية بالسحب من ودائعهم بدون تطبيق برنامج إصلاح.
ويرى صندوق النقد الدولي، أن خطوة كتلك تشكل "خطرا بالغا" ومن شأنها زيادة الضغوط التضخمية وخفض قيمة العملة والإضرار الشديد بمستويات المعيشة.
وقال الصندوق، الخميس، إن اقتراحات مراقبة وضبط رأس المال، والسحب من الودائع في لبنان تحتاج لأن تكون جزءا من إصلاحات أوسع للسياسات حتى تكون مستدامة.
وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق في إفادة صحفية :" لا نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة، وضبط رأس المال، خاصة بدون دعم من سياسات ملائمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف".
وتابع رايس حسب رويترز:" من وجهة نظرنا فإن اقتراحات تطبيق قانون لمراقبة وضبط رأس المال وإضفاء الرسمية على السحب من الودائع سيحتاج لأن يكون جزءا من مجموعة أوسع من إجراءات السياسة والإصلاحات حتى تصبح مجدية ومستدامة".
وقال مصرف لبنان المركزي الأسبوع الماضي، إن المودعين من أصحاب الحسابات القائمة بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019 سيمكنهم سحب ما يصل إلى 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
جاء ذلك بعدما حالت البنوك اللبنانية بين المودعين وحساباتهم الدولارية وحجبت تحويل الأموال إلى الخارج.
وقال رايس، الخميس، إنه ليس واضحا بالنسبة لصندوق النقد الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف في الوقت نفسه، إن هناك أيضا "خطرا بالغا" أن يزيد المتداوَل من العملة المحلية من جديد عما وصفها بالمستويات المرتفعة فعلا.
وأوضح:" يزيد هذا من الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة العملة، وهو ما سيكون مضرا بشدة بمستويات المعيشة".
ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.
وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.
وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية 2020، نحو 85.4 مليار دولار، تشكل نسبته 174 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 5.3 بالمئة مقارنة بـ 2019، بحسب مصرف لبنان.
وتراجعت ودائع العملاء لدى القطاع المصرفي 13.1 % خلال العام الماضي إلى 146.77 مليار دولار، مقارنة بـ 168.9 مليار دولار في 2019، وفق أرقام رسمية لمصرف لبنان المركزي.
وفي تقرير حديث صدر خلال وقت سابق من العام الجاري، عن وزارة العمل اللبنانية ومنظمة العمل الدولية، يتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في 2021، نحو 41.4%.
وأثار الانهيار الاقتصادي الاضطرابات، وحال بين المودعين، وودائعهم في البنوك وأضر كثيرا بالعملة التي فقدت حوالي 90% من قيمتها مقابل الدولار.
وحذر البنك الدولي من غرق لبنان في انهيار اقتصادي قد يضعه ضمن أسوأ 10 أزمات عالمية منذ منتصف القرن 19، وربما أشد 3 أزمات.
وتكشف أحدث بيانات البنك الدولي، أن اقتصاد لبنان انكمش 20.3% في 2020، مسجلا أعلى نسبة انكماش في تاريخ البلاد ومن أكبر نسب الانكماش عالميا.
ووفق مراقبين، الفشل الحكومي في وقف تدهور الليرة ومؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، بنسبة بلغت 9.5%، بحسب المؤشرات الأولية للوضع القائم.
ونتيجة انهيار نسب النمو، فقد انكمش نصيب الفرد الواحد في لبنان من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 نحو 20.7%، مقارنة مع انكماش بنسبة 6.8% خلال العام 2019، بينما يتوقع أن ينكمش بنسبة 10% في 2021.
وليس الانكماش وحده ما يؤثر على معيشة اللبنانيين، بل أصبح التضخم - القدرة الشرائية - الهاجس الأكبر للعائلات الفقيرة في البلاد المرهقة من فروقات أسعار الصرف وشح النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.
