متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
قال د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات؛ شهدت خلال المرحلة الماضية تطورات إيجابية متتالية، شملت جميع القطاعات التنموية في الدولة، وانعكست هذه التطورات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولاسيما في مجال التجارة الخارجية، حيث شهدت قفزات نمو قياسية غير مسبوقة.

أضاف الزيودي: سجلت دولة الإمارات أيضاً، زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدولة، ما أدى إلى زيادة عدد الرخص التجارية وفرص العمل. وكل هذه الإنجازات تعكس مدى مرونة وجاذبية البيئة الاقتصادية في الإمارات.

أوضح الزيودي في «التقرير الاقتصادي السنوي 2023» الذي أطلقته «وزارة الاقتصاد»: لا شك في أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف خلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة تتوافق مع توجيهات القيادة الرشيدة، لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، بقيادة كفاءات وطنية، في إطار اسراتيجيات «مشاريع الخمسين» ومشروعات الإمارات 2071 ورؤية «نحن الإمارات2031».

وتابع الزيودي: تعمل وزارة الاقتصاد بجد من أجل تحقيق هذه الرؤية الاستشرافية، حيث تقوم بتوفر جميع السبل والإمكانات لقطاع الأعمال في الدولة.

الصورة

تشريعات ومبادرات

ولفت وزير دولة للتجارة الخارجية، إلى أن المشهد الاقتصادي للإمارات، يتضمن اتخاذ تشريعات مبتكرة وإطلاق مبادرات نوعية تعزز ازدهار ونمو الأنشطة التجارية في الدولة، بهدف تعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وضمان نمو مستدام.

وقال الزيودي: نعمل على تعزيز شراكاتنا الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية على الصعيدين، الإقليمي والعالمي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية، وتعزيز التجارة الخارجية غر النفطية لدولة الإمارات، وتعزيز مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي، ويمثّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إحدى الأدوات الرئيسية التي نستخدمها لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، بما يتماشى مع التوجه الوطني لتعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة عالمية لتدفق تجارة السلع والخدمات، وشريكاً موثوقاً للاقتصادات الكبرى حول العالم، ما يُعزز شبكة التجارة الخارجية للدولة، ويوفر فرصاً أكثر للقطاع الخاص، ومجتمع الأعمال، ويدعم نمو الاقتصاد الإماراتي، كأحد الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.

اتفاقيات

وأشار الزيودي، إلى أن إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منذ إطلاقه في سبتمبر/ أيلول 2021، وصل إلى 10 اتفاقيات مع دول ذات أهمية استراتيجية، تجارياً واستثمارياً، مثل الهند وتركيا، وإسرائيل، وإندونيسيا، التي دخلت الاتفاقيات معها حيز التنفيذ، ومن المنتظر أن يتم تنفيذ اتفاقيتين في النصف الأول من العام الجاري 2024، مع كل من كمبوديا (دخلت حيز التنفيذ)، وجورجيا، كما بدأت بالفعل المحادثات للتوصل إلى اتفاقيات مع مجموعة أخرى من الدول، مثل صربيا، وأستراليا، وماليزيا، وكينيا.