متابعة الخليج الان - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج الان”

شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، في أعمال منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي تحت عنوان «اللبنات الأساسية لمستقبل متجدد: تسريع التقدم نحو مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات»؛ بحضور فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وممثلي الاتحاد البرلماني الدولي، ومختلف برلمانات العالم، وذلك ضمن الأعمال المصاحبة للدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للوكالة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي.

وقالت ميرة: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها وشعبها ملتزمون بالإجراءات والخطط التي تحقق غداً أنظف وأكثر اخضراراً، وتقوم دولة الإمارات بدور رائد في الاستثمار بمصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاماً، باستغلال إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات النظيفة، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال أكثر من 150 مليار دولار حتى كدولة غنية بالنفط، فقد أدركت الدولة الحاجة إلى التنويع الاقتصادي».

وأضافت: «بينما نشهد درجات حرارة قياسية وظواهر مناخية شديدة بشكل متزايد، يجب علينا التصرف بشكل حاسم للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ويؤكد التوافق الذي تم التوصل إليه في COP28، المعروف باسم إجماع دولة الإمارات العربية المتحدة، التزامنا الجماعي بزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، هذا التعهد بمثابة نجمنا التوجيهي في رسم مسار نحو مستقبل مستدام».

خطوة حيوية

وأشارت ميرة السويدي إلى أن الالتزام بزيادة قدرة الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030 خطوة حيوية نحو تحقيق أهدافنا المناخية، ومع ذلك، يجب أن يقابل هذا الطموح إجراءات ملموسة، ومن الضروري أن نسرع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك معالجة قضايا تمويل المناخ، لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إعطاء الأولوية لرفاهية المجتمعات وسبل العيش المتأثرة بهذا التحول، وخاصة المجتمعات الأكثر ضعفاً والدول الجزرية، ويجب أن تكون الشمولية في صميم جهودنا، وعدم ترك أي شخص خلف الركب، ونحن نمضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقدمت مقترحات المجلس الوطني الاتحادي في الكلمة، التي أكدت أهمية سن إصلاحات تشريعية تزيل الحواجز وتهيئ بيئة تمكينية للاستثمار في الطاقة المتجددة، بما يشمل: تبسيط العمليات التنظيمية، وتوفير حوافز لاعتماد الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، وهذه الإجراءات تحفز النمو الاقتصادي، وتسهم في خلق فرص العمل، وتعزز الجهود الجماعية في مكافحة تغير المناخ.