شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون تأميني بين «جمعية الإمارات» و«الجامعة المغربية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج الان”
وقعت «جمعية الإمارات للتأمين» و«الجامعة المغربية للتأمين»، اتفاقاً للتعاون المشترك في مجال التأمين وإعادة التأمين، وذلك خلال مشاركة وفد الجمعية برئاسة خالد محمد البادي رئيس مجلس الإدارة وممثل سوق التأمين لدولة الإمارات العربية المتحدة، في فعاليات الدورة العاشرة لملتقى الدار البيضاء للتأمين مؤخراً.
وأكد البادي، أن هذا التعاون يهدف إلى إيجاد إطار عام للأولويات الأساسية للعمل المشترك بين الجانبين في ميادين التطوير والتعاون في فروع التأمين المختلفة، لافتاً في هذا الخصوص إلى أن التطور التأميني الكبير الذي تشهده منطقتنا يتطلب إبرام مثل هذه الاتفاقيات التي تركز على خلق الشراكات الاستراتيجية وبهدف تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات والإمكانات التي حققتها الدول المتقدمة في المجال التأميني على وجه الخصوص.
بموجب نصوص الاتفاق يعمل الطرفان على تنمية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين كما يحث الطرفان المؤسسات والمراكز والهيئات العاملة في مجال التأمين وإعادة التأمين على دعم الصلات وتبادل الخبرات والزيارات بينهما من خلال العديد من الوسائل من بينها المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي تعقد في كلا البلدين والتعاون في مجال وضع البرامج والمناهج التي تفعل عمل مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.
ويعمل كلا الطرفين على توسيع أواصر التعاون فيما بينهما في مجال التخطيط الاستراتيجي للوقوف على الخطط والبرامج والمشروعات في مجالات التأمين وإعادة التأمين كما يعمل كل من الطرفين على التعاون الثنائي في إطار القوانين والتشريعات والاستفادة من خبرات الدولتين قي تطوير واستحداث التشريعات التي تنظم نشاط التأمين وإعادة التأمين وتبادل النصوص التشريعية في هذا المجال.
ويعمل كل من الطرفين على تبادل الخبرات والمعارف في مجالات الدراسات والبحوث والمعلومات وعلى وجه الخصوص تبادل الدراسات والبحوث والخبرات التي تجري في كل من الدولتين والتعاون في إجراء البحوث المشتركة خاصة في مجال رقمنة سوق التأمين والتأمين الصحي والتأمين على السيارات، وكذلك التأمين على الكوارث الطبيعية، وأيضاً العمل على استحداث نظم شبكات المعلومات والربط بينهما وتبادل الدوريات والنشرات وفتح مجالات التعاون بين المؤسسات البحثية.
ويحث الطرفان مؤسسات التأمين وإعادة التأمين على التعاون في مجال الوقاية والحد من الخسائر، وذلك بتنسيق السياسات وتبادل برامج العمل في هذا المجال.
