متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: ”الخليج الان”

وصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من عام 2024 إلى 11.5 مليار دولار (42.2 مليار درهم) مقابل 11.6 مليار دولار (42.5 مليار درهم) في نفس الفترة من 2023 بتراجع طفيف بلغ 1%، حسب بحوث كامكو إنفست.

نجح سوق المشاريع في الإمارات في الحفاظ على مكانته كثاني أكبر أسواق المشاريع على مستوى الدول الخليجية خلال الربع الأول 2024، على الرغم من انخفاض حصته من إجمالي المشاريع الخليجية المسندة من نسبة 30.9% في الربع الأول من عام 2023 إلى نسبة 25.5% في الربع الأول من عام 2024. وتمتاز الإمارات حالياً بثاني أعلى معدل نمو اقتصادي متوقع بين الدول الخليجية لعام 2024 بنسبة 3.5%، هذا إلى جانب التوقعات التي تشير إلى حفاظها على مسارها الحالي.

ومن المتوقع أن يشهد القطاع الاقتصادي غير النفطي في الإمارات، والذي ساهم بنحو 70% من النمو المسجل في عام 2023، المزيد من التحسن في عام 2024.

من جهة أخرى، أقر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي إطلاق 144 مشروعاً في كافة أنحاء الإمارة بقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار (66 مليار درهم). وتمت الموافقة على الجزء الأكبر من التمويل أو أكثر من 16 مليار دولار (58.9 مليار درهم) وتخصيصها لتطوير مشاريع الإسكان والمرافق العامة، في حين تم تخصيص 1.9 مليار دولار (6.9 مليار درهم) للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري.

وعلى الصعيد القطاعي، حسب كامكو إنفست، استحوذ قطاع الإنشاءات مرة أخرى على نصيب الأسد، وجاء في صدارة القطاعات التي شهدت أعلى قيمة لترسية المشاريع الجديدة في الإمارات، مستحوذاً على نسبة 52.2% من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الدولة خلال الربع الأول من عام 2024 بقيمة بلغت 6 مليارات دولار (22 مليار درهم) مقابل 8.4 مليار دولار (30.8 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2023، ومسجلاً انخفاضاً بنسبة 28.9% على أساس سنوي.

في المقابل، كان القطاعان الصناعي والنفطي من أكبر القطاعات التي شهدت نمو قيمة العقود المسندة خلال الربع الأول من عام 2024. إذ قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة في القطاع النفطي بأكثر من 17 ضعفاً لتصل إلى 3.2 مليار دولار (11.7 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2024 مقابل 190 مليون دولار (697 مليون درهم) في الربع الأول من عام 2023. وبالمثل، قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع الطاقة بأكثر من 12 ضعفاً لتصل إلى 1.1 مليار دولار (4 مليارات درهم) في الربع الأول من عام 2024 مقابل 86 مليون دولار (316 مليون درهم).

• أنشطة ترسية المشاريع

ارتفعت أنشطة ترسية المشاريع في الدول الخليجية بنسبة 20.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 لتصل قيمتها إلى 45 مليار دولار (165 مليار درهم) مقابل 37.4 مليار دولار (137 مليار درهم) في الربع الأول من عام 2023. ويؤكد نمو عقود ترسية المشاريع في الدول الخليجية على عزم حكومات المنطقة على متابعة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي، فضلاً عن الدعم التمويلي الذي تقدمه الحكومة.

• سوق المشاريع الخليجي

وفقاً لمجلة «ميد»، بلغ مؤشر سوق المشاريع في الدول الخليجية للعقود المتوقع طرحها خلال الفترة القادمة 1.4 تريليون دولار كما في إبريل 2024. واستحوذت السعودية على نصيب الأسد من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية (50.2% أو 709 مليارات دولار) تليها الإمارات بنحو 316.1 مليار دولار، وعمان ثالثة بمشاريع مستقبلية تقدر قيمتها بنحو 172.1 مليار دولار. أما على الصعيد القطاعي، استحوذ قطاع الإنشاءات على النصيب الأكبر، بنسبة 33.5% أو 462.4 مليار دولار، من المشاريع المستقبلية في الدول الخليجية، يليه قطاع النقل الذي شكل نسبة 20.5% أو ما يعادل نحو 283 مليار دولار.

وبالمقارنة، بلغت القيمة الإجمالية لمؤشر سوق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاريع الجارية كما في إبريل 2024 1.3 تريليون دولار، شكلت السعودية منها نسبة 54.4% (683.3 مليار دولار)، تلتها الإمارات بنسبة 30.9%، ثم الكويت بنسبة 5.9%.