السبت 5 يونيو 2021

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية (السوداء) خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت، ليصل إلى 13400 ليرة لبنانية للبيع و 13450 ليرة لبنانية للشراء، 13350 و 13400 ليرة لبنانية لكل دولار عصر الجمعة.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمولا به حتى اليوم.

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس الجمعة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة "Sayrafa" بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.

وطلب المصرف المركزي من المُشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتباراً من نهار الإثنين الواقع في 7 يونيو/حزيران 2021 لغاية نهار الأربعاء 9 يونيو/حزيران 2021، شرط تسديد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقداً.

وأوضح أنه سوف تتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس الواقع في 10 يونيو/حزيران 2021، مشيراً إلى أن الدولارات الأمريكية تُدفع لدى المصارف المراسلة حصراً.

وكشف أن مجمل عمليات هذا الأسبوع هو 10 ملايين دولار بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على منصة "Sayrafa".

 وأشار إلى أنه تمّ تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين بتطبيق التعاميم ذات الصلة".

وبذلك بات في لبنان أسعار صرف متعددة، فهي إضافة إلى السعر الرسمي الذي لا يزال معمولا به في المؤسسات الرسمية والمحدد بـ1507 ليرات للدولار الواحد، هناك سعر الصرف في المصارف المعمول به منذ أشهر وهو 3990 ليرة، إضافة إلى سعر السوق السوداء الذي بات ينعكس على تفاصيل الحياة اليومية للمواطن اللبناني والذي وصل إلى 13500 ألف ليرة.

ورغم إطلاق المنصة منذ أسبوعين لم يتأثر سعر الصرف ايجابيا لا بل شهد ارتفاعاً كبيراً في اليومين الماضيين، ما يؤكد أن تأثره بالأوضاع السياسية، حيث تعرقلت عن جديد عملية تشكيل الحكومة.

جلسة استثنائية

في سياق ضبط إيقاع سوق الصرف وأسعار الدولار، عقد المجلس المركزي برئاسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جلسة استثنائية أمس الجمعة، واتخذ بالإجماع قراراً يلزم المصارف بتسديد 400 دولار (fresh dollars) إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت قائمة بتاريخ تشرين الأول من سنة 2019 وكما أصبحت هذه الحسابات في آذار 2021.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. وتخلفت الدولة في مارس/آذار 2020 عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة نهوض عُلّقت لاحقاً بسبب خلافات بين المفاوضين اللبنانيين.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجياً إلى أن فقدت أكثر من 85% من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

لكن البلاد ومنذ انفجار مرفأ بيروت، غارقة في شلل سياسي.

وبرغم الضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصا، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في أكتوبر/تشرين الأول، من إتمام مهمته. وكانت الحكومة اللبنانية استقالت إثر انفجار المرفأ.