الارشيف / أقتصاد

الاقتصاد السعودي يحقق نموا قياسيا

  • 1/2
  • 2/2

الأحد 1 مايو 2022

ذكرت الهيئة العامة السعودية للإحصاء أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للملكة بالربع الأول من عام 2022 قد حقق نموا هو الأكبر خلال عقد.

 

 وبحسب التقديرات التي نشرتها الهيئة اليوم الأحد، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية حيث حقق نموَّا بنسبة (9.6%) خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول من عام 2021 مدفوعاً بالارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة (20.4%)، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7% وارتفاع أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.

 

وأوضحت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً في المملكة قد حقَّق ارتفاعًا بلغت نسبته (2.2%) خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنةً بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2021.

 

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة (2.9%) بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة (2.5%)، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة (0.9%).

 

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافةً، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصميم وتنفيذ المسوح الميدانية، وإجراء الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وجميع أعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعدِّدةِ، وتدوينها، وتبويبها، وتحليلها، واستخراج مؤشراتها الإحصائية.

 

وتمكن الاقتصاد السعودي من الوقوف صامدا، متحديا كل الظروف العالمية المحيطة، بداية من جائحة كورونا، مرورا بهجمات الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية، وصولا لحرب روسيا وأوكرانيا.

 

وفي الوقت الذي عانت فيه اقتصادات الدول الكبرى، نجح الاقتصاد السعودي في تخطي كل هذه العقبات، وتجاوز في عام 2021 الانكماش المسجل في 2020 بالتوازي مع تفشي كوفيد 19 والإغلاقات التي فرضتها دول العالم لمكافحة انتشار الفيروس.

 

هذه النتائج والأرقام الإيجابية ترجمتها التصنيفات الدولية، حيث عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز"، في مارس/آذار الماضي التوقعات المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية بسبب تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي، وديناميكيات المالية العامة على المدى المتوسط.

قد تقرأ أيضا