محمد الرخا - دبي - الأربعاء 3 أبريل 2024 09:02 صباحاً - أقر البنك المركزي اليمني نقل المراكز الرئيسة لجميع البنوك العاملة في اليمن من مدينة صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وجاء ذلك، في أعقاب إصدار ميليشيا الحوثي، عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال؛ مايعد إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية.
وأمهل البنك المركزي جميع البنوك المشمولة، فترة قدرها 60 يوماً للتنفيذ ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، "وأي بنك يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية".
قرار متأخر
ورأى أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز البروفيسور محمد قحطان، أن "القرار رغم صوابيته إلا أنه أتى متأخرا، ولم يعد بإلامكان تنفيذه".
وتوقع قحطان في حديثه لـ "الخليج 365"، أن "تمتنع البنوك وشركات الصرافة المعنية عن نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن لصعوبة عملية النقل بسبب سلطة الأمر الواقع في صنعاء؛ الأمر الذي من شأنه تصعيد الصراع بين بنكي عدن وصنعاء، واتخاذ المزيد من القرارات التي من شأنها تعميق انقسام الجهاز المصرفي والعمل الوطنية".
واعتبر أن "الحل العملي الوحيد لهذه المشكلة هو التسريع بتوقيع خارطة الطريق التي ترعاها السعودية وعُمان وبدعم دولي، حيث تتضمن هذه الخارطة توحيد البنك المركزي والعملة الوطنية".
أخبار ذات صلة
"تصعيد يعمق الانقسام".. ما مخاطر "عملة" الحوثيين الجديدة على اليمن؟
تصعيد
ويصف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، القرار بـ"التصعيد الكبير في الصراع بين البنكين ويسهم في مزيد من الانقسام في القطاع المصرفي اليمني".
وأضاف نصر لـ"الخليج 365"، أنه "رغم أن القرار يعزز من الصراع، إلا أنه في حال تنفيذه فإنه يزيد من عزلة القطاع المصرفي في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي".
خيارات صعبة
وأوضح أن القرار "يضع البنوك أمام خيارات صعبة للغاية، ويجعلها تواجه مأزقا حقيقيا، لاسيما وأن البنوك سبق وتعرضت لتهديدات كبيرة من قبل البنك المركزي في صنعاء خلال الفترة الماضية عندما حاولت إنشاء مكاتب إقليمية في عدن خلال السنوات الماضية".
وتابع نصر: "في حين قد تواجه البنوك إجراءات عقابية من قبل ميليشيا الحوثي إذا استجابت لقرار البنك المركزي في عدن، لكن في الوقت نفسه هي تخاطر كثيرا إذا لم تنفذ القرار، فالبنك المركزي في عدن قادر على تجميد عملها وتعاملاتها مع الخارج".
أخبار ذات صلة
أطفال اليمن يواجهون المجهول بعد 9 سنوات من الحرب
عوامل مساعدة
من جانبه، رأى الباحث والمهتم بالشأن الاقتصادي سامي محمد قاسم، أن القرار "يشكل ضربة قوية للنظام النقدي التابع للحوثيين".
وقال قاسم لـ"الخليج 365"، إن "ما يساعد على تنفيذ القرار عمل القطاع المصرفي في مناطق الشرعية بكل أريحية، ويشهد نموا في حجم أعماله وحتى في حجم الإيداعات والقروض المقدمة نتيجة لتسهيلات البنك المركزي في عدن".
وأضاف أن "الوضع مغاير تماما في مناطق سيطرة الحوثيين حيث تعاني البنوك من تضييق شامل نتيجة الإجراءات التي اتخذها الحوثيون".
وتابع أن القرار "يترافق مع إجراءات البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين في التهرب من تسديد استحقاقات هذه البنوك من أذون الخزانة اليمنية؛ ما أفقد هذه البنوك القدرة على خلق السيولة".
