محمد الرخا - دبي - السبت 27 أبريل 2024 08:13 مساءً - قبل نحو شهرين من انتخابات البرلمان الأوروبي، ورغم الأخبار السلبية حول عجز الموازنة في فرنسا والمخاوف من فرض عقوبات أوروبية عليها، تمكنت البلاد من تجنب تلك العقوبات بعد ثبات تصنيفي وكالتي التصنيف الائتماني "فيتش" و"موديز".
وأكدت وكالة فيتش استمرار تصنيفها لفرنسا عند "AA-" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ ما يعني أن مخاطر التخلف عن السداد منخفضة للغاية، وأبقت وكالة موديز على تصنيفها عند Aa2 مع نفس النظرة المستقبلية؛ ما دفع بفرنسا للابتعاد عن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة.
وتتم مراجعة تصنيفات البلاد كل ستة أشهر، ومن الملاحظ استمرار الوكالتين على تصنيفاتهما وتوقعاتهما دون تغيير؛ نتيجة للمخاوف المتزايدة من تأثير سلبي على الاقتصاد الفرنسي.
وسيتعين على وزير الاقتصاد الفرنسي الدفاع عن برنامج الاستقرار وتوقعات تحقيق عجز أقل من 3% في عام 2027 أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ.
ورغم ذلك، أكدت تصريحات المقرر العام للموازنة بالجمعية الوطنية الفرنسية جان رينيه كازينوف، أن الاحتفاظ بالتصنيفات الحالية إشارة إيجابية تؤكد صحة السياسات التي تهدف لخفض العجز، وتأثير القرار يمتد للساحة السياسية، حيث قد يؤثر خفض التصنيف على نقاشات انتخابات البرلمان الأوروبي.
تعزيز الاستقرار المالي في فرنسا
كما يُنتظر الحكومة الفرنسية تقييم وكالة "ستاندرد آند بورز" في 31 أيار/ مايو، والذي يتوقع أن يكون له تأثير سلبي بسبب النظرة المستقبلية السلبية.
ورغم ارتفاع العجز العام ونسبة الدين في فرنسا، يسعى وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، إلى تعزيز الالتزام بالاستقرار المالي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ولم تؤكد وكالتا التصنيف الائتماني توقعاتهما بتحقيق عجز أقل من 3% في عام 2027، وهو مطلب الاتحاد الأوروبي لتجنب العقوبات. وتظل الديون الفرنسية مصنفة ضمن الفئة "المرتفعة"، بعد فقدان تصنيفها الائتماني الممتاز في عام 2012.
وشهدت فرنسا تخفيضات في تصنيفاتها الائتمانية، والتي أثرت سلبًا على سياسات الرؤساء الفرنسيين السابقين، مثل نيكولا ساركوزي. ورغم تحسن الأوضاع في الفترات اللاحقة، فإن خفض تصنيف البلاد في عام 2023 من فيتش يُظهر التحديات السياسية والاجتماعية التي تواجهها فرنسا.
