متابعة الخليج الان - ابوظبي - أكد جيرمان أومانا ميندوزا، وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط بلاده مع دولة الإمارات، والتي تشهد تطوراً ونمواً مستمراً بدعم من قيادتي البلدين الصديقين بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي نحو المزيد من التطور والتقدم والازدهار.

أضاف ميندوزا على هامش توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في العاصمة بوغوتا، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين بمشاركة القطاع الخاص في قطاعات الأعمال والخدمات والتجارة والاستثمار وغيرها من القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي.

وأشار إلى أن بلاده تتطلع في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، إلى جذب استثمارات تقدر قيمتها بين 600 إلى 700 مليون دولار في قطاعي الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الرقمي بما يدفع مسارات التعاون الاستثماري بين البلدين الصديقين ويوفر الفرص الاستثمارية الواعدة لمجتمعي الأعمال.

وأكد ميندوزا، حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما الاقتصادية، والعمل معها لتعزيز الاستجابة العالمية لتحديات التغير المناخي وبمشاركة المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين.

وقال: «إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين كونها تعزز من عمليات تصدير السلع والمواد الأولية التي يمكن أن توفرها كولومبيا لدولة الإمارات، فيما تمكن الجانب الإماراتي من الوصول إلى سوق الخدمات مثل، قطاع النقل والاقتصاد الرقمي وكل ما يتعلق بالاستثمارات في البنية التحتية، التي سوف تكون متاحة للمستثمرين الإماراتيين في كولومبيا».

وأضاف الوزير الكولومبي: «تسهم الاتفاقية أيضاً في تعزيز تبادل السلع والخدمات بين البلدين مع تبني المعايير البيئية وترسيخ التنوع البيولوجي ومنح الأولوية للاهتمام بالمحميات الطبيعية ومعايير الاستدامة، كما توفر فرصاً عديدة لمجتمعي الأعمال والقطاع الخاص وتفتح ممراً تجارياً جديداً بين أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وهي أسواق حيوية تضم أكثر من 800 مليون مستهلك».

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على أغلبية خطوط الإنتاج وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق وتعميق التعاون في مجالات التجارة الرقمية والخدمات المالية والاتصالات والطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء. (وام)